«الطلاق الشفوي» يشعل الصراع بين العلماء.. أمنة نصير: لا أثر له ولا يعتد به.. «الهلالى»: إهانة وضياع لحقوق المرأة التي كرمها الله.. ورئيس «الفتوى» بالأزهر: «الطلاق يقع ولو بمكالمة هاتفية»

ناقشت هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، موضوع وقوع الطلاق الشفوي فى جلستها الشهرية، في19 أبريل الجاري، حيث كانت قد أفتت في جلستها الماضية، بوقوع الطلاق الشفوي مع استحسان توثيقه حتى لا يكون جحودًا للحقوق. وقررت الهيئة تشكيل لجنة من جميع المذاهب الفقهية «الشافعى، المالكى، أبو حنيفة، ابن حنبل»، بالإضافة إلى متخصصين فى «التفسير الحديث، التاريخ» وأحد القضاة، وينتهون إلى رأى يعرض فى الجلسة المقبلة.

كانت حالة من الجدل قد سادت في الشارع المصري، بعد مطالبات بعدم الاعتداد بالطلاق الشفوي نظرا لكثرة انفعال الرجل المصري نتيجة ضغوط الحياة المادية والسياسية والاجتماعية، مما يؤدي إلي كثرة وقوع حالات الطلاق وما ينتج عنها من تفكك للأسرة المصرية وتحولات نفسية وحياتية للطرفين وأطفالهم.

وتفاقمت ظاهرة الطلاق واحتلت مصر المركز الأولى على مستوى العالم في حالات الطلاق، وفقًا لإحصائيات أجراها مركز معلومات دعم اتخاذ القرار، الذي يتبع مجلس الوزراء، وارتفعت نسبة حالات الطلاق من 7% لتصل إلى نسبة 40% في الخمسين عاما الأخيرة.

ودقت هذه الإحصائيات ناقوس الخطر داخل المجتمع بوجود240 حالة طلاق يوميًا، أي بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، ووصل عدد المطلقات لـ2.5 مليون، وفقًا لإحصائية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وطالب عدد من مشايخ وعلماء الأزهر أبرزهم الشيخ خالد الجندي وسعد الدين إبراهيم بعدم الاعتداد بالطلاق الشفوي، مؤكدين أن الطلاق لا يعد شرعيا إلا إذا تم توثيقه وتضامن معهم عدد من المحامين أبرزهم سمير صبري الذي رفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري ينص فيه على أنه لا يعتبر الطلاق شرعيا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمي واختصمت الدعوى التي حملت رقم 12265 كلًا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر وحجزت الدعوي للحكم في 24 مايو المقبل.

وذكر صبري في عريضة دعواه «إذا كان الشعب المصري في الجملة حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي للمتزوجين بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة الطلاق الحقيقي، وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضى بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوي طلاقا شرعيا، لذلك يجب على المشرع المصري أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوي طلاق شرعي، وأن الطلاق الرسمي طلاق قانوني، وأن العبرة في الدين بالشرع لا بالقانون».

فيما قالت أمنة نصير نائبة مجلس النواب لـ «صوت الأمة»، إن الطلاق الشفوي يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكسر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما.

وتابعت: «كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوي ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج».

فيما رفض الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر قائلا: «من قال لزوجته انتي طالق فشرعا هي طالق لأن الطلاق يقع بالفظ والإشارة المفهمة والكتابة ويكفي لزوج ان يطلق زوجته بمكالمة هاتف أو رسالة نصية وبعد ثلاث طلقات لا تحل له إلا بعد أن تتزوج غيره وهذا شرع الله».

وأضاف أن «الطلاق قانونا يحتاج قسيمة طلاق لأنه كان هناك قسيمة زواج وفي صدر الإسلام لم يكن هناك قسائم للزواج أو الطلاق ولكن بعدما تنكر الرجل لزوجته وأولاده أرادت الدولة أن تحفظ حقوق الزوجة والأولاد وقامت بعمل الوثائق».

وأوضح الأطرش أنه «يجب فصل ما هو شرع الله عن القوانين الوضعية فالزوجة تصبح طالق إذا قال لها الزوج مازحا أنتي طالق وفقا لحديث الرسول ثلاثة هزلهن جد وذكر الطلاق كإحداهم ويقع الطلاق في كل الحالات فيما عدي حالات الإغلاق أي الغضب الشديد حيث يكون الزوج في هذه الحالة لا يدري بما يقول».

فيما دافع الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن الدعوي القضائية المرفوعة للاعتداد فقط بالطلاق الموثق قائلا: «الطلاق الشفوي يعتبر إهانة وضياع لحقوق للمرأة التي كرمها الله سبحانه وتعالى، مهاجما المشايخ الذين يفتون دون علم أو دراية بصحيح الدين، خاصة في مسائل الزواج والطلاق».

وأوضح أن «لفظ الطلاق وسيلة وليس غاية بدليل طلاق الأخرس وفقا للعديد من آراء الفقهاء لا يعد طلاق، فالطلاق لا يقع إلا بالتوثيق عند المأذون لأنه يعطي فرصة أمام الزوج والزوجة للتفكير مرة أخرى».

وأضاف الهلالي، أن ظاهرة الطلاق الشفوي ساهمت في فضح الأسرة المسلمة لذا فإن من سلطة ولي الأمر تقنين المباح والتقنين هنا يأتي من خلال توثيق الطلاق، فإذا قال الزوج لزوجته إنتى طالق 50 مرة هل تستطيع أن تتزوج غيره بعد شهور العدة بدون وثيقة طلاق فلا يجوز أن نظلم نسائنا ونتركهم ضحية كلمة.