محكمة ألمانية تقضي بإجراء تعديلات على صلاحيات مكتب مكافحة الإرهاب

قضت المحكمة الدستورية العليا في مدينة كارلسروه الألمانية بضرورة إجراء تعديلات كبيرة على صلاحيات مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي بشأن مكافحة الإرهاب بحلول نهاية يونيو 2018، مؤكدة أنه لا يتعين تطبيق اللوائح المعترض عليها حتى ذلك الحين إلا بقيود.

وأشارت إذعة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم الأربعاء، إلى أنه منذ عام 2009، يخول القانون الخاص بمكافحة الإرهاب للمحققين التجسس على المنازل وتثبيت كاميرات مراقبة بها للحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية، ويعتبر القانون المعدل لمكتب مكافحة الجريمة الاتحادي أساسا لتطوير برنامج تجسس خاص للإطلاع على سبيل المثال على محادثات الدردشة المخزنة على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر الخاص بشخص مشتبه به.

وقال نائب رئيس المحكمة فرديناند كيرشهوف إنه بالرغم من اتفاق القانون بصورة مبدئية مع الحقوق الأساسية، فإن صياغة المشرعين المحددة لصلاحيات المكتب غير كافية من نواحٍ مختلفة، موضحا أنه تبين للمحكمة وجود "تدخلات غير متناسبة في عدة لوائح".

وأضاف كيرشهوف أن المراجعة الشاملة للأحكام أفضت إلى قرار مبدئي بالحق في حماية البيانات، خاصة فيما يتعلق بنقل هذه البيانات إلى جهات أجنبية.