قنصل مصر بشنغهاي يطلع على أوضاع السجناء المصريين في السجون الصينية

الأربعاء، 20 أبريل 2016 01:42 م
قنصل مصر بشنغهاي يطلع على أوضاع السجناء المصريين في السجون الصينية

صرح القائم بأعمال قنصل مصر في شنغهاي هيثم صفي الدين بأن المسؤولين الصينيين المعنيين أعربوا عن ترحيبهم باستقبال أعضاء القنصلية المصرية في أي وقت لتفقد كافة مرافق سجن الأجانب والاطلاع عن قرب علي أوضاع السجناء المصريين والخدمات المقدمة لهم والاستماع لهم عن قرب .
وقال إنه في إطار أهتمام القنصلية بالاطلاع على أحوال السجناء المصريين الذين يقضون عقوباتهم هناك لأدانتهم بشراء سلع مقلدة وتصديرها إلي مصر.. فقد عقد اجتماعا أمس مع جانج ميان مينج، نائب رئيس جهاز الرقابة على سجن الأجانب بمدينة هانجو الصينية، وعدد من المسئولين بالسجن لهذا الغرض .
وأكد في تصريحات ادلي بها إلى مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في الصين اليوم الأربعاء، أن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية المستمر بمواطنيها وتعاملها الجاد وتحركها الفعال لتأكيد حقوقهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم، والتأكد بشكل مباشر من أنهم يحظون بأفضل معاملة.
وأشار إلى أن المسئول الصيني أكد أن زيارته لمقر القنصلية العامة المصرية في شنغهاي تعد غير مسبوقة، حيث لم يسبق لهم زيارة أي بعثة دبلوماسية أو قنصلية من قبل وهو ما يعكس قوة العلاقات المصرية الصينية.
وقال أن المسئول الصيني قام خلال الاجتماع بعرض عدد كبير من مقاطع الفيديو المطولة من واقع ما تسجله كاميرات المراقبة في السجن، حث بدا فيها تميز الخدمات التي يتم تقديمها للسجناء وتوفير الرعاية الطبية لهم، كما كشفت مقاطع الفيديو بوضوح عن مراعاتهم للجوانب الدينية للسجناء ولممارستهم لشعائرهم الدينية فضلا عن توفير الطعام المناسب لعقائدهم الدينية.
ووفقا له فقد اتفق الجانبان في نهاية الاجتماع على الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات وتحولها للقاءات دورية، لتمكين الجانب المصري من الاطمئنان على المواطنين المصريين المسجونين بشكل منتظم.
من ناحية أخرى، وفي سياق آخر، أكدت القنصلية العامة المصرية في شنغهاي مجددا على أنه وحرصا على مصلحة السادة المواطنين، فإنها تهيب بالمواطنين بتجنب التعامل في السلع المقلدة والتي تضر بصحة المستهلك المصري، فضلا عما ينطوي التعامل فيها من غش تجاري واضح ومخالفته لأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية، الأمر الذي يضاف إليه أن التعامل في مثل تلك السلع يضع كل من يقوم به تحت طائلة القانون المصري والقانون الصيني على حد سواء.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق