وزير العدل ينهي تعاقد "رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان"

أصدر وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم، قرارا بإنهاء تعاقد المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل الأسبق ورئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين كمستشار فني لوزير العدل.
وأكد مصدر قضائي بارز، أن وزير العدل المقال أحمد الزند، سبق وأن أبرم عقد "تعاقد خارجي" مع "خميس" عقب أن بلغ الأخير سن التقاعد القانونية للقضاة - المعاش - وذلك حتى يتمكن من الإستمرار في عمله داخل وزارة العدل، في سابقة هي الأولى داخل الوزارة.
وأضاف المصدر أنه بعد أن تولى "حسام عبدالرحيم" حقيبة وزارة العدل خلفا للوزير المقال "الزند"، قام بمراجعة كافة الأمور المتعلقة بالوزارة، وتبين له عقد التعاقد الخارجي مع "خميس"، فطلب منه الوزير التقدم بطلب إعتذار عن المنصب، وهو ما حدث وتقدم به، ليقوم الوزير بإعتماده وإلغاء التعاقد.

يشار إلى أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة، أصدرت عدة توصيات بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الصادر بالتحفظ على الأموال والممتلكات.

واستندت التوصيات إلى أن اللجنة سلبت اختصاص قضائي من محكمة الجنايات، وهو ما لا يجوز قانونيا، حيث حدد القانون أطر محددة لإجراء التحفظ على أموال المواطنين، وضورة صدور حكم قضائي بذلك.

كما أنه من المفترض أن اللجنة تتمتع بصفة قضائية، ومن ثم لا يجوز قانونا أن يترأسها قاضي على المعاش، أي فقد مقومات عمله القضائي بموجب الإحالة للمعاش، إلا أنه رغم ذلك أصدر مجلس الوزراء قرارا بمد عمله لمدة عام رغم الإحالة للمعاش.