اجتماع خليجي بالكويت لبحث ملف الأسلحة المهربة
الإثنين، 18 أبريل 2016 06:42 م
يبحث مسؤولو الأسلحة والمتفجرات بدول مجلس التعاون الخليجي، ملف الأسلحة المهربة وسبل الحد من انتشار السلاح، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الـ21 لمسئولي الأسلحة والمتفجرات المنعقد بالكويت والذي يستمر حتى 20 أبريل الجاري.
وأكد الوكيل المساعد لشئون الأمن الخاص بوزارة الداخلية الكويتية اللواء محمود الدوسري في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، خلال افتتاح أعمال اللجنة على أهمية تبادل الخبرات الخليجية وتعزيز الإجراءات الأمنية ورفع مستوى التدريب لمواجهة التهديدات التي تحيق بالمنطقة، مضيفا أن الاجتماع يتسق وتوجيهات قادة دول المجلس في شأن تبادل الخبرات.
وأشار إلى أن الاجتماع يسهم في رسم معالم مستقبلنا من خلال تبادل المعلومات ووجهات النظر لما فيه سلامة وأمن مواطني دول المجلس لاسيما في ضوء انتشار الأسلحة والمواد المتفجرة بأيدي العامة بمعزل عن الاشتراطات القانونية ما يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود الخليجية لنزع فتيل أزمة انتشار الأسلحة لاسيما في ضوء ما تموج به المنطقة من أفكار متطرفة ومخاطر وأحداث مؤسفة وما يصاحبها من أعمال تخريبية هدامة نالت من أرواح الأبرياء ما يؤكد أن الإرهاب لا دين ولا وطن له".
وذكر أن الاجتماع سيبحث تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لدول مجلس التعاون ومتابعة قرارات اجتماعات وزراء الداخلية بدول المجلس الصادرة في مجال الأسلحة والمتفجرات.
وأشار إلى القيام بزيارات ميدانية لدول المجلس ومتابعة البرامج التدريبية وخطط التدريب المتبعة لمكافحة الإرهاب وكذلك متابعة التجارب والخبرات الخاصة بالأسلحة النارية المفقودة التي سبق ترخيصها.
وأفاد بأن الاجتماع سيبحث أيضا ملف الأسلحة المهربة والمعدلة ومناقشة طرق وآليات التخلص من الألعاب النارية والاتفاق على مواصفات آليات نقل المتفجرات ومستودعات المتفجرات.
وتطرق الدوسري في كلمته إلى مناقشة وتعميم المواد التجارية التي تدخل في صناعة المتفجرات المنزلية والتطور التقني الذي وصلت إليه دول مجلس التعاون في هذا المجال والخطط التوعوية والجوانب المتعلقة بمخاطر الأسلحة والمتفجرات وشروط العاملين بهذا المجال في الشركات المدنية بالدول الأعضاء.
من جانبه أعرب ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي فهد اذعار الهاجري عن الشكر والتقدير لدولة الكويت على استضافتها لاجتماع مسئولي الأسلحة والمتفجرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفود المشاركة.