الوزراء الكويتي يتابع إجراءات التعامل مع إضراب عمال النفط

تابع مجلس الوزراء الكويتي خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم الإثنين، الإجراءات المعتمدة في التعامل مع الإضراب الشامل والمفتوح الذي دعا إليه اتحاد نقابات عمال النفط بالكويت احتجاجا على استراتيجية جديدة للمؤسسة النفطية بالكويت.

وفي هذا الإطار استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح وفريق عمل مؤسسة البترول والشركات التابعة شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية تضمن عرضا لما قامت به المؤسسة والشركات التابعة من تفعيل خطط للتعامل مع الآثار الناجمة عن هذا الإضراب وتفعيل خطة الطوارئ بهدف الوفاء بالتزام المؤسسة تجاه الحفاظ على استمرار توفير الوقود اللازم لوزارة الكهرباء والماء وتزويد مشتقات النفط للسوق المحلي ومصنع أسطوانات الغاز وكذلك ما يتصل بالتزاماتها تجاه عملائها في السوق العالمي.

وقد أثنى مجلس الوزراء على تلك الجهود كما أشاد بالجهود المضاعفة وبالدور الوطني الذي يقوم به العاملون في مناطق الحقول ومصافي النفط وبروح المسؤولية الوطنية التي أبداها الأخوة المتقاعدون والمتطوعون الذين ابدوا استعدادهم للعمل وسد النقص في العمالة منوها بالتجاوب الطيب الذي قدمته الشركات المتخصصة محليا وخارجيا من دعم لجهود المؤسسة ومساعدتها على اجتياز هذه الظروف الصعبة.

ومن جانب آخر فقد عرض الفريق الخطوات والإجراءات القانونية التي تقوم بها المؤسسة وشركاتها التابعة في إطار تطبيق ما جاء في لوائحها للتعامل مع المحرضين على الإضراب والمتسببين بوقوع الضرر على مقدرات الكويت والمال العام وفقا لأحكام القانون وما يقتضيه الحرص على مصالح الكويت.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي على عدم التهاون مع كل من يتعمد تعطيل العمل في المرافق الحيوية ويتسبب في الإضرار بمصالح الدولة وتعمد تعريضها للخسارة.