رئيس النواب العراقي يجتمع مع «تحالف القوى»

اجتمع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، في منزله بالعاصمة بغداد، اليوم الاثنين، مع قيادة وأعضاء تحالف "القوى العراقية" السني، بحضور نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورجي بوستين، وعدد من السفراء لدي بغداد.

وتناول الاجتماع بحث آخر تطورات المشهد السياسي في العراق، وسبل تعزيز التعاون بين الكتل السياسية لدعم علمية الإصلاح والإسراع في حسم التشكيلة الوزارية الجديدة.

وأكد الجبوري أهمية اعتماد مبدأ الحوار والتعاون بين الجميع من أجل الخروج بنتائج إيجابية تسهم في دفع عجلة العملية السياسية في الاتجاه الصحيح، بالشكل الذي يلبي مطالب الجماهير، ويحفظ هيبة الدولة، ويعزز الأمن والاستقرار.

وجدد المجتمعون دعمهم الكامل وتأييدهم للشرعية النيابية المتمثلة في رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، مؤكدين عدم اعترافهم بأية ممارسات خارج السياق القانوني والدستوري.

على صعيد آخر، أعلن عدد من النواب المعتصمين عن دعمهم للنواب الثلاثة الذين فصلتهم أحزابهم بسبب مشاركتهم في اعتصام النواب الذي بدأ بمقر البرلمان، يوم الثلاثاء الماضي، والنواب المفصولون هم: تافكة أحمد التي فصلها الاتحاد الوطني الكردستاني، وعبد العظيم العجمان الذي فصله الحزب الإسلامي، وعادل نوري الذي فصله الاتحاد الإسلامي الكردستاني.

وأوضح النائب مازن المازني - في مؤتمر صحفي مع نواب معتصمين بمقر البرلمان - أن النواب اعتصموا لتحقيق الإصلاح وإلغاء المحاصصة الطائفية، قائلًا، موجها كلامه للنواب المفصولين: "أنتم خرجتكم من أحزابكم إلى البيت العراقي الكبير وقافلة الإصلاح".


ونفت النائبة المعتصمة حنان الفتلاوي ما تردد بشأن ترشيحها لمنصب وزاري، موضحة أن بعض الصفحات تفبرك أخبارا وتنشرها من أجل التأثير على المعتصمين، وقد نشر الطرف الخاسر مقطع فيديو عن وجود ترشيح لمناصب وزارية لعدد من النواب المعتصمين، ومنهم: عبود العيساوي وحنان الفتلاوي، ولا صحة لمثل هذه الأخبار".

كان النواب المعتصمون قد عقدوا جلسة بمقر البرلمان، يوم الخميس الماضي، برئاسة النائب الأكبر سنا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.

وحذر الجبوري من نتائج كارثية للأخطاء الدستورية والقانونية في البرلمان، قائلًا: إن جلسة النواب المعتصمين التي صوتوا خلالها على إقالة هيئة رئاسة البرلمان ممارسة لا ترتب أثرا قانونيا، وسيمضي المجلس في عقد جلساته، ويمكن أن تتم خلالها مناقشة إقالة رئاسة البرلمان بحضور النواب جميعا، حفاظا على المؤسسة التشريعية وهيبة الدولة.