«الجبوري»: الحوار يدفع العملية السياسية لتلبية مطالب الجماهير

اجتمع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، في منزله ببغداد اليوم الإثنين، مع قيادة وأعضاء تحالف "القوى العراقية" السني، بحضور ممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة جورجي بوستين، وعدد من السفراء لدي بغداد.

وتم خلال اللقاء بحث آخر تطورات المشهد السياسي، وسبل تعزيز التعاون بين الكتل السياسية لدعم علمية الاصلاح والاسراع في حسم التشكيلة الوزارية الجديدة.

وأكد الجبوري أهمية اعتماد مبدأ الحوار والتعاون بين الجميع من اجل الخروج بنتائج ايجابية تسهم في دفع عجلة العملية السياسية بالاتجاه الصحيح، بالشكل الذي يلبي مطالب الجماهير ويحفظ هيبة الدولة ويعزز الامن والاستقرار.

وجدد المجتمعون دعمهم الكامل وتأييدهم للشرعية النيابية المتمثلة برئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، مؤكدين عدم اعترافهم بأي ممارسات خارج السياق القانوني والدستوري.
على صعيد آخر، اعلن عدد من النواب المعتصمين دعمهم للنواب الثلاثة الذين فصلتهم أحزابهم بسبب مشاركتهم في اعتصام النواب الذي بدأ بمقر البرلمان يومالثلاثاء الماضي.

وقال النائب مازن المازني في مؤتمر صحفي مع نواب معتصمين بمقر البرلمان- ان النواب اعتصموا لتحقيق الإصلاح وإلغاء المحاصصة الطائفية، منوها بموقف النواب: تافكة احمد التي فصلها الاتحاد الوطني الكردستاني وعبد العظيم العجمان الذي فصله الحزب الاسلامي وعادل نوري الذي فصله الاتحاد الإسلامي الكردستاني.. وأضاف: انتم "خرجتكم من أحزابكم الى البيت العراقي الكبير وقافلة الإصلاح".

كما نفت النائبة المعتصمة حنان الفتلاوي ماتردد عن ترشيحها لمنصب وزاري، وقالت في مؤتمر صحفي تقوم بعض الصفحات بفبركة أخبار ونشرها من أجل التأثير على المعتصمين، تم نشر فيديو للطرف الخاسر عن وجود ترشيح لمناصب وزارية لعدد من النواب المعتصمين ومنهم عبود العيساوي وحنان الفتلاوي"، ولاصحة لمثل هذه الأخبار.

وكان النواب المعتصمون عقدوا جلسة بمقر البرلمان يوم الخميس 14 أبريل برئاسة النائب الأكبر سنا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين، وحذر الجبوري من نتائج كارثية للأخطاء الدستورية والقانونية في البرلمان، وقال: إن جلسة النواب المعتصمين التي صوتوا خلالها على إقالة هيئة رئاسة البرلمان ممارسة لاترتب أثرا قانوينا، والمجلس سيمضي بعقد جلساته ويمكن أن تتم خلالها مناقشة إقالة رئاسة البرلمان بحضور النواب جميعا حفاظا على المؤسسة التشريعية وهيبة الدولة.