«التعاوني الزراعي» يقدم توصيات لحل مشاكل تسويق القمح

قال الحاج ممدوح حماده رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أنه تم إرسال مذكرة لمعالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تتضمن التوصيات التي نتجت عن المناقشات التي دارت مع مزارعي القمح خلال الندوات التي أقامها مركز التنمية التعاوني للتدريب التابع للاتحاد التعاوني الزراعي المركزي خلال الفترة من 10-14/4/2016 بمحافظات المنيا والشرقية والغربية ، وتمثلت هذه التوصيات في أن تكون التوصية لدى معالي وزير الزراعةبالإعلان قبل الزراعة عن الأسعار التسويقية ومواعيد بدء وإنهاء عملية التسويق ،و أن يكون توريد محصول القمح وفقاً لكشوف الحيازات الزراعية بأسماء المزارعين يتم تسليمها لأماكن التخزين قبل بدء موسم التسويق ، ويتم صرف مستحقات الفلاحين فور التوريد دون أي تأخير ، هذا بخلاف التوصية بقيام الجمعيات العامة بالتعاقد مع هيئة السلع التموينية للقيام بآلية التسويق مع مراعاة ذلك في العام القادم ، مع مراعاة إعادة صياغة العقد المبرم بين الجمعية والبنك بمعرفة لجنة من التعاونيات والبنك طبقاً للقانون حيث يتم خصم مبالغ مالية تحت بند الضريبة علماً بأن التعاونيات الزراعية معفاة من الضرائب طبقاً لقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980.

وأشار حمادة أن سيجب مراعاة تحديد أيام محددة لتسليم الجمعيات لمحصول القمح وتحديد شون محدده لتوريد قمح التعاونيات التي يتسلمه من الفلاح حتى يصل الدعم الحقيقي لمستحقيه ،و أن يتم التوريد عن طريق الجمعيات التعاونية الزراعية دون غيرها لحماية حقوق الفلاحين ، مع دراسة المشكلات والسلبيات التي تتم أثناء الموسم الحالي لتداركها في الموسم القادم ، مع حظر الاستيراد للأقماح من الخارج خلال موسم التسويق المحلي لمنع خلط الأقماح ، وأيضا اشتراك الاتحاد التعاوني في جميع لجان تسويق المحاصيل الزراعية ممثلاً للفلاحين ، مع تفعيل الزراعة التعاقدية بين هيئة السلع التموينية والجمعيات العامة التي ستقوم بالإشراف على التسويق واستلام الأموال من هيئة السلع التموينية ، و إلزام بنك التنمية والائتمان الزراعي بصرف عمولة التسويق عن العام الماضي للجمعيات التعاونية الزراعية حتى تقوم بالتزاماتها ، هذا بخلاف إذا كان حظر نقل القمح بين المحافظات سيكون مفيداً للعملية التسويقية ويمنع الخلط فليس هناك مانع من ذلك.