مدير أمن أسيوط يكشف عن«أجندة الداخلية» لمواجهة المتطرفين.. نسعى لتفعيل دور لجنة المصالحات.. أى تجاوز ضد رجال الشرطة يتم التعامل معه بالقانون.. فتح منافذ لبيع السلع الغذائية لمحاربة الغلاء
الجمعة، 15 أبريل 2016 04:26 م
* أى تجاوز ضد رجال الداخلية يتم التعامل معه بالقانون
* عقوبة تجاوز رجل الشرطة الفصل من العمل
* أصحاب العقارات سبب التكدس المرورى
* تم فتح منافذ لبيع السلع الغذائية الضرورية لمحاربة الغلاء
* نسعى لتفعيل دور لجنة المصالحات
* بعض الوسائل الإعلامية يتناولون القضايا الشرطية دون تحرى الدقة
قال اللواء اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إن وزارة الداخلية نتعامل بمعايير قانونيه مع أى مواطن سواء من جماعة الإخوان أو غيرهم، مؤكدًا أن عقوبة تجاوز رجل الشرطة تصل لحد الفصل من العمل.
وأضاف مدير أمن أسيوط خلال حوارة لـ«صوت الأمة» أن الداخلية تسعى لترخيص أى وسيلة مواصلات تقل مواطنين، مشيرًا إلى أنها قامت بعدة مجهودات لمحاربة غلاء الأسعار منها أن يتم ترخيص أى وسيلة مواصلات تقل مواطنين.
* كيف تتعامل الداخلية مع العناصر الإرهابية، والتصدى للفكر التكفيرى؟
نحن نتعامل بمعايير قانونية مع أى مواطن سواء من جماعة الإخوان أو غيرها، والخارج عن القانون يعاقب، ولكن مواجهه الفكر التكفيرى والتصدى له لابد أن يأتى أولًا من قبل الجهات المعنية كالأزهر والأوقاف والتركيز على الجانب التوعوى، ولكن دورنا يبدأ إذا تحول هذا الفكر إلى أفعال جنائية، وفى هذه الحاله يخضع للإجراءات القانونية.
* كيف تتعامل المديرية مع التجاوزات التى تحدث مع رجال الأمن؟ والعكس؟
إن رجل الأمن هو منفذ للقانون، وأحيانا فى حالات فردية يتم تعرضة لمواجهات وتجاوزات من قبل أهالى المتهمين وذويهم لإرتكاب أفعال تعدى على القوات، يتم عرضها على النيابة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم، ورسالتنا لهؤلاء ألا يضاعفوا جريمتهم بإرتكاب جريمة أخرى ضد رجل الشرطة.
ولكن عندما يتجاوز رجل الشرطة مع المواطن أثناء تأدية عملة يتم عرضة على النيابة العامة، ويتخذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وتصل عقوبتة إلى حد الفصل، فرجل الشرطة هو الوحيد الذى يعاقب مرتين يعاقب جنائيًا وإداريًا.
* لماذا لم يتم ترخيص «التكاتك»؟
* ما رؤيتكم لحل مشكلة التكدس المرورى بشوارع أسيوط ؟
فيما يخص التكدس المرورى الحادث بشوارع العاصمة، نحن كجهاز أمنى نسعى جاهدين للحفاظ على الإنضباط المرورى وسيولةحركة المرور، ولكن تلك المشكلة لا ترجع إلى إدارة المرور فقط، ولكنها تشمل عدة تراكمات أخرى من ضمنها أصحاب العقارات حيث لا يقومون بعمل جراجات تخصص لسيارات أصحاب تلك العقارات، وأيضا ثقافة المواطنون الذين يقومون بإستيقاف سياراتهم فى الشارع دون نظام، كل هذه العوامل تعرقل العملية المرورية، هذا بالإضافة إلى مساحة الشوارع الرئيسية الضيقة، وتم التنسيق مع الجهاز التنفيذى لدراسة توفير جراجات متعددة الطوابق لتسهيل إيقاف السيارات ليلًا أو نهارًا، وأيضًا التوسع فى المدن الجديدة لسهولة الحصول على أراضى أوعقارات بها دون إنتظارقرعه وتوفير الخدمات والمرافق بتلك المدن للحد من التكدس المرورى بشوارع العاصمة.
* ماذا موقف الداخلية للتصدى من حالات الخطف والإختفاء القسرى ؟
إن حالات الخطف كانت كثيرة ومتعددة بعد 25 يناير ولكن فى الفترة الحالية تعتبر حالات فردية ونادرة، وعند حدوث حالة خطف تتحرك كل الأجهزة الأمنية والفنية لردع تلك الجريمة، وقريبا ستنتهى تلك الحالات ليس من أسيوط فقط ولكن من مصر كلها إن شاء الله.
ولكن مصطلح «الإختفاء القسرى» يروج إعلاميا بشكل خاطىء فالمواطن الذى يتم القبض عليه فى تهمة معينة يعاقب بالقانون، وفى هذه الحالة يصبح متهم ويتم عرضة على النيابة العامة، ولا يوجد لدينا حالات إختفاء قسرى
* ما هى مجهودات سيادتكم منذ توليكم منصب مدير أمن أسيوط فى مايو الماضي ؟
لا يقاس الأمن بمجهودات مدير تولى وأخر رحل، فالمدير لا يعمل بمفردة فنحن نكمل مسيرة بعضنا البعض لتحقيق الأمن بشكل متكامل بقيادة السيد الوزير.
فالوزارة تقوم على منظومة أمنية ثابتة وعمل مؤسسى متكامل جميعنا نكمل بعضنا البعض فى تحديد أبعاد الجريمة والخارجين عن القانون وضبط قضايا السلاح والسرقات والمخدرات...إلخ، لكى نحقق الأمن لكل المواطنين وننهض بالحالة الأمنية بشكل عام.
* ما هى مجهودات الداخلية لمواجهه غلو الأسعار ؟
لدينا مباحث التموين التى تقوم بدورها على أكمل وجه وتراعى ضبط صلاحية المنتجات حفاظًا على صحة المواطن وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بأخذ عينات وفحصها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.
وأيضا فيما يخص عروض الأسعار وعدم الإعلان عنها هناك بعض التجار يقومون بتخزين بعض المنتجات للتلاعب بأسعارها وإستغلال المواطن ولكن يتم ضبط ذلك من خلال الحملات التموينية التى تنفذها المديرية فى كافة المراكز يوميا، وقامت الداخلية بناءًا على توجيهات الوزير، وبالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية الأخرى بفتح منافذ بيع أمان لبيع السلع الغذائية الضرورية للمواطن البسيط والمتوسط الدخل.وذلك لمواجهة غلو الأسعار جشع التجار، وردعهم لعدم تخزين السلع والتلاعب بأسعارها.
والهدف الأسمى من ذلك ليس للبيع والشراء فقط إنما له بعد أمن قومى، ولكى يشعر المواطن بالأمان فى توفير إحتياجاتة الضرورية للحياة، سواء فى منافذ القوات المسلحة أو الداخلية، وبالتالى عندما تتوفر كل إحتياجات المواطن الضرورية لتسود حالة من السلام والإستقرار.
* هل تم ترميم كل المنشاءات التى حرقت على يد الإرهاب الغاشم فى أسيوط ؟
قامت الوزارة بترميم أغلب المنشئات، ولم يتبقى سوى عدد محدود منها وجارى حاليا تنفيذ المتبقى منها، حيث يأتى ذلك فى إطار ميزانية الدولة، وعلينا أن نقدر الأعباء المثقلة على كاهلها الأن، ونقدر أيضا ما فقدته مصر فى الفترة السابقة فنحن أفضل حالًا من الدول المحيطة بنا.
* ما رأي سيادتكم فى تناول الإعلام لبعض القضايا الخاصة بالداخلية ؟
معظم وسائل الإعلام المتاحة الأن هادفة وموضوعية، ولكن البعض يتناول القضايا الشرطية بدون الفحص الميدانى وتحري الدقة مما يثير الإحتقان بين المواطن ورجل الشرطة.
فأطالب جميع جهات الإعلام التى تتناول تلك القضايا أن تفحص تلك الموضوعات ميدانيا قبل تناولها أو عرضها بكل مصداقية والرجوع للمصادرالحقيقية المرتبطة بالواقعة، وأيضا أناشدهم بتوخى الدقة والشفافية فى النشر حتى لا يكون الحديث يخالف الواقع ويؤدى إلى حدوث تداعيات، فهناك بعض الوقائع التى عرضت إعلاميًا بشكل منافى للحقيقة، وللأسف بعد ظهور الحقيقة لم يتم العرض بالحقيقة مرة أخرى، وعلى الإعلام أيضا أن يقوم بتوصيل الصورة الصحيحة للمواطن كى يوطد العلاقة بينه وبين ورجل الأمن كى يتعاون الجميع لتحقيق العدالة وسيادة دولة القانون.
* ما دور لجنة فض المنازعات بالمحافظة ؟
لجنة المصالحات ليست حديثة التشكيل، ولكننا الأن نعمل على تفعيل دورها، فهناك لجنة مصالحات على مستوى المحافظة، ولجان مصغرة ومجالس عرفية بالمراكز والقرى فى وجود العمد والمشايخ ومأمورى المراكز، وأيضا هناك تعاون مع بيت العائلة وذلك لحل الخصومات الثأرية وللوصول للتراضى بين الأطراف المتنازعة لمنع الجريمة قبل وقوعها والحد من قضايا الثأر. كما تضم لجنة المصالحات مجموعة من الشباب لتشجيعهم على تحمل المسؤولية قبل مجتمهم ومشاركة أعضاءمن النواب فى حل الكثير من الخلافات العائلية والشخصية والثأرية.
