استيلاء مسئولون بضرائب الإسكندرية على أرض بـ 100 مليون جنيه

كشفت مباحث الأموال العامة قيام مسئولين بمأمورية الضرائب بالإسكندرية بالإستيلاء على قطعة أرض مساحتها 18 فدان بمنطقة أبيس مملوكة لبنك مصر، بقيمة100 مليون جنيه، بإستخدام مستندات مزورة.

كانت معلومات وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام المسئولين بمأمورية ضرائب الرمل ثان بالإستيلاء على قطعة أرض مساحتها 18 فدان، كائنة بمنطقة أبيس مملوكة لبنك مصر تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه.

وأفادت المعلومات قيام المتهمين بإستخدام مستندات ومحضر حجز عقاري يفيد على خلاف الحقيقة كونها إستيفاء لدين مستحق لمأمورية الضرائب على المدين" زينهم.م.أ" صاحب شركة أرتيزان لتجارة الأخشاب.

وقام المتهمون بالتصرف بالبيع فى أجزاء من الأرض دون إتباع الإجراءات القانونية وأضروا عمداً بالمال العام وسهلوا إستيلاء الغير عليها بالتواطؤ مع بعض ورثة المدين.

وأكدت التحريات قيام المسئولين بمأمورية الضرائب بإستغلال سلطاتهم الوظيفية وقاموا بالحجز العقاري على قطعة الأرض المشار إليها بزعم أنها إستيفاء لدين مستحق لمصلحة الضرائب قدره 32 مليون جنيه رغم علمهم بأنها ضمن أملاك المدين "زينهم م أ" والتي تم التحفظ عليها بمعرفة المدعي العام الإشتراكي بالقرار رقم 123 لسنة 1983.

وكشفت التحريات أنه في غضون عام 1994تم التصرف فى الأرض بالبيع لسداد المديونات المستحقة عليه، ومنها دين مستحق لمأمورية الضرائب، مما يؤكد علمهم بأن قطعة الأرض آلت ملكيتها لبنك مصر إلا أنهم إستغلوا إهمال مسئولي البنك وعدم توثيق العقد ونقل الملكية وقاموا بالحجز عليها وطرحوها للبيع بالمزاد بدون وجه حق بزعم كونها إستيفاء للدين المستحق للمأمورية بالتواطؤ مع بعض ورثة المدين لتمكينهم من الإستيلاء على الأرض الزائدة عن قيمة الدين بدون وجه حق.

وأضافت التحريات أن المتهمين استمروا في إجراءات البيع وسهلوا إستيلاء الغير على بعض أجزاء من تلك الأرض مقابل حصولهم على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة.

تم إرفاق كافة المستندات المؤيدة للتحريات، وتحرر عن ذلك المحضر إداري أول المنتزه وتولت النيابة التحقيق.