«الدستور» يعلن تضامنه مع التظاهرات السلمية

صرح حزب الدستور أنه يتابع القضية الأهم على الساحة المصرية وهي قضية توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود والتي بموجبها تنازلت الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

وأكد الحزب في بيان له اليوم الخميس، أنه لا يزال يتخذ موقفا رافضا أعلنه من قبل أكد فيه أنه سيسلك كل الطرق القانونية، وسيعلن عن هذا الرأي بكافة وسائل التعبير المكفولة دستوريًا وقانونيًا.

ووجه الدستور ثلاث رسائل متعلقة بموقفه من تظاهرات اليوم الجمعة تحت شعار " الأرض هي العرض "، الرسالة الأولى وجهها إلى أعضاء الحزب والقوى الثورية، معلنا فيها عن تضامنه ودعمه الكامل لكافة التظاهرات السلمية التي تحتشد اليوم رفضا للاتفاقية وأنه يمنح قياداته وأعضاءه المشاركين اليوم في الوقفات السلمية الاحتجاجية غطاءه السياسي الكامل كما يمنح دعمه القانوني في تظاهرات اليوم لجميع المتظاهرين السلميين سواء كانوا أعضاء في الحزب أو من غير أعضاء الحزب.

أما الرسالة الثانية فكانت لجماعة الإخوان المسلمين، مفادها " كنتم وما زلتم شوكة في حلق الثورة منذ أن التففتم حول المسار الثوري وهرولتم وراء الكراسي والمناصب وعقدتم الصفقات المشبوهة وقايضتم على الدم الطاهر وشققتم الصف فعليكم الآن تتنحوا عن المشهد، وإصراركم على التواجد حينما ينبض الشارع المصري رفضا وحينما تتحرك القوى الثورية إدانة لعبث النظام بمقدرات الشعب وبمصيره فإن تواجدكم يفرق تلك الجموع ويشتت الهتافات ويضعف القضية.. إليكم وللمرة الأخيرة لم يعد لكم بين الثوار مكان"

ووجه رسالته الثلاثة إلى وزارة الداخلية مؤكدًا، أن المتظاهرين السلميين اليوم لهم كامل الحماية بموجب الدستور والقانون، الذي يجب أن يكون حكما بين الجميع، وأن محاولات التعامل الأمني بالبطش والتنكيل، الذي أصبح منهاجا للوزارة والمنتمين إليها لن ينفع ولن يجدي ولن يجني إلا تصاعدا للأحداث، ومحاولات كبت وكتم غليان الشارع لن تجدي إلا انفجارا، وما كانت ثورة الخامس والعشرين يناير وخطأ التعامل الأمني فيها عنكم ببعيد.