انقسام حول دعوات تعيين عدلي منصور رئيسا للبرلمان الجديد

لاقت دعوة بعض القوى السياسية، بتعيين المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية ورئيس الجمهورية السابق، رئيساً لمجلس النواب المقبل انقساما وتباينا في الوسط السياسي.

وصف السياسى ممدوح حمزة، المبادرة التى اطلقها بعض الاعلاميين مؤخراً، التى تنادى بإلزام تعيين منصور رئيساً لمجلس الشعب المقبل بـ «الديكتاتورية»، مضيفاً أن الشعب المصرى لن يغفر للمستشار عدلى منصور ، قانون التظاهر الذى زُج بسببه الالاف من المصريين فى السجون، حسب وصفه.

وأشار حمزة فى تصريح خاص لـ صوت الأمة ، إلى أن مص تدين له بالفضل فى الحفاظ على تماسكها فى الفترة الانتقالية، معتبراً أن الكلمة فى النهاية للشعب المصرى وحده.

وفى هذه الصدد، رفض جمال زهران، استاذ العلوم السياسية، نداء القوى لسياسية بضرورة تعيين عدلى منصور، رئيساً للبرلمان القادم.

وأكد فى تصريح خاص لـ أن الشارع المصرى، بدأت تكره النظام بسبب حالة الافلاس التى يعيشها ولجوءه المستمر برجال مبارك، متابعاً نص خبرة بالإضافة لنصف كفاءة يساوى قدرة على النجاح والتقدم، وخبرة كاملة بالاضافة لسن كبير يساوى افلاس وعدم تقدم .

وقال ايهاب الخراط البرلمانى السابق، إن نداء القوى السياسية بتعيين المستشار عدلى منصور رئيساً لمجلس الشعب القادم هى خطوة سابقة لأوانها، مؤكداً أنه رجل فاضل وقامة قانونية كبيرة إلا أن الذى يؤخذ عليه هو قانون التظاهر الذى اطلقه فى فترة حكمه.

وأوضح الخراط لـ صوت الأمة ، أن الكلمة فى النهاية لاختيار الشعب وترشيح أعضاء البرلمان له من عدمه.