قضاة وقانونيون يفتحون النار على الحكومة بعد اتفاقية «تيران وصنافير».. رئيس «استئناف القاهرة»: تجاهلوا الوثائق التي تؤكد مصرية الجزيرتين.. ووزير العدل الأسبق: التنازل باطل ولو وافق «مجلس عبد العال»

ما زالت أزمة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير محور حديث الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن جموع الشعب عن غضبهم للتنازل عن الحزيرتين وتباينت الأراء حول أحقية كلا من مصر والسعودية علي الجزيرتين وﻻ سيما القضاة ولكن من الجانب القانوني والدستوري.

يقول المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن الكارثة في تجاهل الوثائق الحقيقية والقديمة والتي توضح كون الأرض جزءا من الدولة المصرية وأن الأمر موثق من أول خريطة ظهرت في القرن الثاني الميلادي.

ويرى راشد، أنه حتي بالتسليم الجدلي أن الأرض تحت السيادة المصرية دون ملكية فان التعامل بهذا الطريق المبهم خرق للدستور المصري الذي نظم الأمر محتما العودة الي جموع الشعب عبر الاستفتاء العام.

ويؤكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، أن الجزيرتيان مصريتان منذ القرن الثامن عشر وﻻ يملك أحد التنازل عن أملاك مصر، مشددا أن «التنازل جريمة وليس عملا من أعمال السيادة».

ويتابع سليمان، لـ«صوت الأمة»، أن «التنازل باطل ولو وافق مجلس عبد العال، وﻻ يجوز عرض التنازل وعلي الدولة اقامة استفتاء بشان التنازل عن الحزيرتين».

ويضيف نور فرحات، الفقيه القانوني، أن على البرلمان الذى سيعرض عليه إتفاقية ترسيم الحدود احترام أصوات الشعب وعلي الحكومة ايضا بتكليف كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع وكافة الجهات المعنية بالحدود والوثائق بتقديم كل ما لديها مما يتعلق بحدود مصر البحرية وخاصة خليج العقبة.

وطالب فرحات، بتشكيل لجنة تقصى حقائق يضاف اليها خبراء قانون دولى للبحار وجغرافيا وتاريخ ورسم حدود ووثائق ومساحة عسكرية للإجابة على سؤال واحد: هل الجزيرتين جزء من الأراضى المصرية أم لا، موضحا انه فى حالة ما اذا انتهت لجنة تقصى الحقائق إلى أن الجزيرتين متنازع عليهما يطلب طرح أمر الاتفاقية للاستفتاء الشعبى نفاذا للمادة ١٥١ ٢ من الدستور.

ويؤكد الفقيه القانونى، أن حدود مصر الشرقية محددة باتفاقية بين الدولة العلية وحضرة خديوى مصر سنة ١٩٠٦ (بشأن تعيين خط فاصل بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وشبه جزيرة طور سيناء) ولم ترد فيه الجزيرتان من حدود الحجاز أو الدولة العثمانية، والخطابات والمراسلات الواردة من الحكومة السعودية بعد سنة ١٩٥٠ لا تلزم مصر فى شئ.

ويتابع: «أما أن الجزيرتين مملوكتين لمصر قانونا وتاريخا وتحاول السعودية الآن استغلال الوضع الاقتصادى الحرج كما حدث مع اليمن فى نجران وجيزان، وهذا هو الاحتمال المرجح، ويحظر الدستور المصرى تماما التنازل عن أى شبر من إقليم مصر».

ويضيف: «لو كانت الجزيرتين تحت السيادة المصرية وهذا أمر لا سبيل للمجادلة فيه، يجب عرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبى نفاذا للمادة ١٥١ من الدستور قبل عرضها على مجلس الشعب».