خطاب السيسى فى عيون السياسين.. الحديث عن «المؤامرة» على مصر أبرز ماجاء باللقاء.. «الشهابى»: ترسيم الحدود خلق حالة إحتقان.. «القلا»: ضرب فى الجون.. «مهران»: كنت أتمنى المصارحة

اختلفت ردود الأفعال بشأن إعلان مجلس الوزراء، أنَّ جزيرتي «تيران وصنافير» تابعتان للسعودية، خاصة بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنَّ كافة الوثائق تؤكِّد ملكية السعودية للجزيرتين، بل أنَّ الرئيس طالب بالتوقف عن الحديث في هذا الملف.

فكرة المؤامرة

فى البداية، تسائل ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، قائلًا:«علي أي أساس تم إختيار من إجتمع بهم الرئيس اليوم، فلماذا لم يكن هناك خطاب من الرئيس موجة إلي الأمة».

وأضاف «الشهابي» لـ«صوت الأمة»، أن أهم ما جاء في حديث الرئيس الحديث عن المؤامرة، مؤكدًا أن المؤامرة بالفعل ما زالت مستمره، متسائلًا:«من مكن المؤامرة من الإستمرار؟ ومن الذي هدم إجماع ثورة 30يونيو؟» مطالبًا الرئيس بالبحث عن ذالك».

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن الأهداف والسياسات في شتي القطاعات والمجالات تختلف تمامًا عن ما كان يأمله الشعب المصري، بالإضافة إلي أن الحكومة محتكرة الخدمات مثل «الكهرباء والصرف الصحي والغاز والمياه»، وتستخدمها في رفع الدعم عن المواطنين البسطاء تقديم الدعم للأغنياء ورجال الأعمال.

وأشار«الشهابي»، إلى أنه لابد من معالجة كل هذة الأخطأ، عن طريق تغير السياسات الإقتصادية الحالية، ووضع خطة إقتصادية واضحة تهدف للتنمية رفع مستوي المعيشة، بالإضافة الي إيقاف جميع السلع التي يوجد لها بديل محلي، وترشيد الإستهلاك، وترشيد الإستيراد، مع إيقاف السلع الترفيهيه.

وبشأن جزيرتي «تيران وصنافير» قال «الشهابي»، إن المجتمع المصري يعيش حالةً من الاحتقان السياسي، بسبب اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مشيرًا أن جزيرتي «تيران وصنافير» مصريتين100% علي مر العصور والتاريخ، مؤكدًا انه لم تمارس اي دولة من الدول السيادة علي الجزيرتين غير مصر.

وتابع رئيس حزب الجيل، أنه كان يتعين على الرئيس أن يطلع على وجهات نظر المعارضين وأن يعقد جلسة حوار مجتمعي مع الشخصيات المعارضة، وذلك من باب الإستماع لمختلف وجهات النظر وليس التأييد لوجهة نظر واحدة حول قراءة وثائق قانونية وتاريخية تتعلق بالجزر، ومن الطبيعي أن تحمل قراءات متعددة وليس التسليم بقراءة واحدة أو الاستناد لقرار جمهوري منذ 26 عامًا أو الاستعانة بشخصيات ضللت الرأي العام والسياسي وهو أمر متعارف عليه في قضية سد النهضة».

نص المادة 151

وبشأن مناقشة البرلمان لقضية الجزيرتين قال «الشهابي»، إنه بموجب نص المادة 151 من الدستور المصري، والتي تنص علي «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدول»، ليس للبرلمان حق مناقشة او الموافقة على اتفاقية جزرتين «تينار وصنافير»، مؤكدًا أن من له الحق في هذا القرار هو الشعب وحدة.

ضرب فى المحال

كما عقب اللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر العربي الإشتراكي، علي لقاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «حديث الرئيس عن ضرورة إغلاق ملف التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، هو ضرب من المحال».

وأضاف «القلا» لــ«صوت الأمة» اليوم الأربعاء، أن قضية الجزيرتين أصبحت قضية رأي عام، مشيرًا أنه لا يمكن أن يُمنع الشعب من مناقشة قضية أساسية تخص السيادة الوطنية فقط.

وتابع رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، أنه طبقًا للمادة 151 من الدستور المصري، فليس للبرلمان حق مناقشة أو الموافقة على إتفاقية جزرتين «تينار وصنافير»، مؤكدًا أن من له الحق في هذا القرار هو الشعب وحدة.

الأدلة والمبررات

كما قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية: «كل الأدلة والمبررات التي صوغت من أجل إثبات أن جزيرتين «تينار وصنافير»، سعوديتان أدلة واهية، ويمكن أن يتم التعويل عليه مقابل التنازل عن هاتين الجزيرتين».

وأضاف «مهران» لـ«صوت الأمة»، أن أمر«تينار وصنافير» في الحقيقة هو إستثمار هاتين المنطقتين بأموال سعودية، مقابل علي أن يعود ربع العائد إلي مصر، باللإضافة إلي تحقيق بعض المكاسب الإقتصادية والسياسية والإستراتيجية والأمنية بطريقة غير مباشرة.

وأشار«مهران»، كنت أتمني أن تكون هناك مصارحة ومكاشفة للحقيقة، أفضل من محاولة تزيف التاريخ وتحريف الواقع وتشويه صورة المصريين أمام المجتمع العربي بشكل خاص والعالم.

وأردف «مهران» أنه في وقت سابق مطالب الكثير من السياسين وعلماء النفس الرئيس السيسي بعد الإرتجال في خطاباتة وأحاديثة، لأن الإرتجال يحتاج إلي سرعة بديه وثقافة ودراسة وفن الخطابة والإلقاء بالإضافة إلي القدرة علي الإرتجال، الأمر الذي يعود من إرتجاله بكلام عام غير محدد وغير مفهوم يحتمل إلي الكثير من التفسير والتأويل لي عدة وجوه وهذا ما يفتح الباب أمام متصيدي الأخطاء.

وحول حدث الرئيس عن قضية الطالب الإيطالي «ريجيني» قال «مهران»: أتصور أن هذا الأمر مخالف لتصريحات الحكومة الإيطالية، وما أعلنته من وجود أدلة تمتلكها تأتي بنتيجة بخلاف ما أعلنة السيد الرئيس، وأخشي أن تكون التقارير التي تصل للرئيس تخالف الحقيقة وأخشي أن تكون التقارير التي ترد من الجهاز الأمني تضر بكلمة الرئيس ومكشافتة للحقيقة وعلاقتة بالشارع المصري، وإن حصل هذا فيكون تضليل للرئيس قبل أن يكون تضليل للشعب.

وأشار «مهران» أنه يؤيد وجهة نظر الرئيس السيسي بأن الإعلام كان له يد في إثارة الفتن واللغط وإثارة حالة التغالط الموجودة بالشارع المصري، قال إن إتباع هذا النهج من المؤسسات الإعلامية قد تكون سبب في إيقاع الفتنة بالشارع المصري.

وأرجع «مهران» أن اللغط الذي يسببه الإعلام يرجع إلي قلة توفير المعلومات الصحيحة من قبل أجهزة الدولة، هو ما يدفع بعض الإعلامين إلي إستنتاج الأخبار والتوقعات وإختلاقهم لن تفسيرات ومبررات مخالف للحقيقة تضر بالأمن القومي.

وكان قد خرج الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حفل اللقاء الجماهيرى وقال إنَّ مصر لا يمكن أن تبيع أرضها أو تعطيها لأحد، مشدِّدًا على أنَّ مصر كذلك لا تأخذ حق أحد.

وأضاف: والدتي علمتني إني مش أحق حاجة حد، حتى لو كان أبويا.. لازم الناس تفهم عقيدتنا كويس.. هناك محاولات قائمة لضرب الإرادة والتماسك، وهناك محاولات للوصول إلى الانتحار القومي، الحالة التي تشكَّلت تقوم على عدم تصديق شيء.

وتابع: مصر لم تفرِّط في أي حق لها، لافتًا إلى أنَّ أعطت الحقوق لأصحابها.. الإشكالية اللي بنواجهها هي إن فيه مسافة بين نسق الدولة وتعاملها في قضاياها وبين التعامل الفردي.. هذا الموضوع لم يتم تداوله قبل ذلك، وهذا الأمر لم تُطرح حتى لا تؤذي الرأي العام للبلدين.. كانت هناك ظروف سياسية وأمنية ومصر تولت الحفاظ على هذه الجزر منعًا لسقوطها في يد أحد، ثمَّ حدثت تداعيات كثيرة وصولًا لاتفاقية السلام، وكان من غير الممكن طرح القضية في ظل حساسية اتفاقية السلام.

واستطرد: «في ترسيم الحدود نحن لم نخرج عن القرار الحكومي الصادر قبل 26 سنة، والدولة اشتغلت في هذا الأمر عام 1990 بناءً على طلبات سعودية بأهمية استعادة الجزر، ونحن في حاجة بعد انتهاء الأمر الحفاظ على العلاقات السعودية.. أنا أخدت الضربة في صدري ولو كنت أعلنت الأمر من شهور كانت حصلت حالة الجدل دي طيلة الأشهر الماضية».

وأكَّد الرئيس: «والله أنا سألت الناس قبل اتخاذ القرار.. كل الوثائق بتقول إنَّ الحق ده بتاع السعودية.. فيه لجان متخصصة عقدت 11 جلسة بخصوص هذه القضية، يعني مفيش ولا في الخارجية ولا في المخابرات ولا في الجيش حد وطني يعني.. والله حرام على الناس اللي بتشكك في ده كله».

ومضى يقول: «كل من كانت له صلة بالموضوع وعايش تحدثنا معه في هذا الأمر، أنا بقول كده علشان أطمن الناس مش على الجزيرتين لكن على الراجل اللي الشعب آمنوا على البلد.. إحنا عندنا فوضى كبيرة بس إحنا مستحملين، ترسيم الحدود البحرية يخضع لمعاهدات دولية وهذا الأمر يسير وفقًا لها، وتمَّ تعيين الحدود بناء على قرار جمهوري صدر عام 1990 وتمَّ فيه خطوط مساحية وتمَّ إخطار الأمم المتحدة به».

وقال الرئيس السيسي إنَّ الحديث عن أزمة جزيرتي تيران وصنافير بات كثيرًا، متابعًا: "لازم نتوقف عن الحديث في هذا الأمر.. البرلمان سيناقش الاتفاقية وسيتخذ قرار تمريرها أو يرفضها".