محلل سياسى: تنازل مصر عن الجزيرتين ليس مخالفا للدستور

قال المحلل السياسي حسني السيد، إن المادة 151 من الدستور لا تتعلق ببحث ملكية مصر لجزيرتي صنافير وتيران لأنهما بالفعل داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية ولكنها تتعلق بالتصديق على المعاهدة بين مصر والمملكة العربية السعودية التي تتضمن رد الجزيرتين للمملكة وفقآ للفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور.

وأوضح "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صوت الامة"، أن المادة نصت على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من أقاليم الدولة، وبالتالي فالمعاهدة لا تخالف أحكام الدستور لأنها لم تتضمن تنازل مصر عن جزء من أرضها والجزيرتين لا تمتلكهما مصر.

وأضاف أن عرض الموضوع على البرلمان لن يكون إلا في إقرار المجلس للمعاهدة فقط دون التعرض لملكية مصر للجزيرتين.