الخارجية تنشر وثائق ملكية السعودية لـ«تيران وصنافير».. البيان يتهم القاهرة باحتلال الجزيرتين.. خرائط مكتبة برلين حول سيناء والجزرالتابعة لها تدحض ادعاءات الحكومة.. واتفاقية 1906 تحسم الجدل

يبدو أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية، الذى وقعته القاهرة والرياض يوم الجمعة الماضى ويقضى بتبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للسعودية سيظل لفترة طويلة حديث الساعة فى الشارع المصرى.

وفى الوقت الذى هاجم فيه كثير من المواطنين الحكومة على تنازلها عن الجزيرتين، طرحت وزارة الخارجية ملفاٌ شاملاٌ يتضمن ما قالت عنه أنه الوثائق الرسمية التى تم الاستناد عليها خلال المفاوضات على عودة جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، كما تضمنت الوثائق بعض المخاطبات الرسمية حول الجزيرتين.. ويرصد التقرير التالى أشهر الوثائق المتعلقة بجزيرتى «تيران وصنافير».

-الخارجية تدافع عن الاتفاقية

طرحت وزارة الخارجية ملف كامل يشمل صورا من الوثائق الرسمية التى تم الاستناد عليها خلال المفاوضات على عودة جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وتضمنت الوثائق عددا من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأمريكية حول ملف الجزيرتين وملكيتهما للسعودية.

وقالت الخارجية فى بيان أصدرته يوم الاثنين، إن الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين وفقا لأحكام القانون الدولى هى للمملكة العربية السعودية، وذلك لأنه من الأمور الثابتة تاريخيا أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية لحين قيام مصر فى ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950 باحتلال الجزيرتين احتلالا فعليا بمباركة السعودية.

وأضاف بيان الخارجية، إن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة قبل 1950 على جزيرتى تيران وصنافير نتيجة عدم تواجدها الفعلى فيهما، وكذا عدم ممارسة هذه المظاهر بعد هذا التاريخ نتيجة احتلال مصر لهمها وأن هذا لا ينفى تبعيتهما للسعودية.

وشملت الوثائق- بحسب الخارجية- صور اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا فى الأول من أكتوبر عام 1906، ومعلومات بشأن البرقية الموجهة من سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأمريكى بتاريخ 30 يناير 1950 التى تشير إلى احتلال الحكومة المصرية لجزيرتى تيران وصنافير بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابى وزير الخارجية السعودى إلى نظيره المصرى فى 14 سبتمبر 1988 و6 أغسطس 1989 حول الجزيرتين، والقرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 بشأن نقاط الأساس المصرية على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والذى لم يضمن الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وهو القرار الذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 فى 18 يناير 1990.

وتشمل الوثائق أيضاً صورة مذكرة وزير الخارجية إلى مجلس الوزراء فى 17 فبراير 1990 لإخطاره بمضمون خطابى وزير الخارجية السعودى والرأى بشأن الجزيرتين، عقب الاستعانة بالدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة آنذاك، فضلاً عن صورة خطاب وزير الخارجية المصرى لنظيره السعودى فى 3 مارس 1990 ردا على رسالتيه حول الجزيرتين «تيران وصنافير»، وصورة مذكرة وزير الخارجية المصرى لمجلس الوزراء فى 4 مارس 1990 لطلب التفويض فى الرد على خطابى نظيره السعودى، وصورة مذكرة الأمم المتحدة بتاريخ 25 مارس 2010 بشأن تحديد السعودية لخطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة فى البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربى والذى شمل الجزيرتين ضمن السيادة السعودية.

-وثائق برلين تدحض بيان الخاريجة

بدوره، نشر الناشط والباحث تقادم الخطيب، مجموعة من الخرائط التي تثبت ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير خلال الفترة من القرن الثامن عشر وحتى الآن.

وقال تقادم، عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر»: «سأنشر خرائط قمت بالحصول عليها اليوم من مكتبة برلين حول سيناء وجزرها التابعة لها. الخرائط منذ حملة نابليون وحتي الحرب العالمية الثانية»، لافتا أنه يعكف حاليا على أعداد ملف وسيتم ارساله إلى المحامين.

وأضاف الباحث، أنه أطلع على وثائق وخرائط منذ ما قبل الميلاد، مشيرا إلى أن كل الوثائق والخرائط التي اطلع عليها (ماقبل الميلاد) ثم من1455حتي2005 بأن الجزيرتين مصريتين.

وتابع: «أتمني أن يرد علي مسئول سعودي بخريطة واحدة.. قسما بالله حتي اللحظة لم أعثر علي وثيقة واحدة بمكتبة برلين (ثاني أكبر مكتبة بالعالم) تقول بأن الجزيرتين يتبعان السعودية، كلها تقول مصرية 100%».

 أولى الخرائط التي نشرها الباحث كانت خريطة سيناء أثناء حملة نابليون علي مصر 1798؛ لافتا إلى ان المستشرق الألماني Werner wildermuth)) تحدث فيها عن جزر مصر داخل البحر الأحمر.

الخريطة الثانية التى نشرها تقادم، كخريطة مصر التي رسمها (Radefeld, Carl Christian fant 1788-1874) وستجد بها إسم تيران ويقول إنها تابعة للسيادة المصرية.

ونشر تقادم، الخريطة الثالثة وهى خريطة توضح حدود دولة مصر (1872-1915) والحجاز كان تحت السيادة المصرية لانه كان منطقة قبائل وليس دولة، بينما الخريطة الرابعة هى مجموعة الخرائط المصرية التي تثبت أن تيران مصرية، مضيفا«الملف سيجهز ويرسل للمحامين..احفظوا التاريخ».

الخريطة الخامسة: اسمها الخريطة الروسية رسمها الروس لمصر،موجودة بمكتبة برلين. كود جزيرتي تيران وصنافير رقم10. الجزيرتين مصرتين 100%، بينما الخريطة السادسة.. تعد أقدم خريطة لمصر(قبل الميلاد)وجدتهابالأطلس التاريخي للعالم بالألمانية.الكتاب يقول أراضي مصرامتدت إلي مابعد البحرالأحمر.

أما الخريطة السابعة التى نشرها تقادم،  كانت تتضمن -بحسب الأطلس التاريخي للعالم- امتدادات مصر الجغرافية ومايقال بأن الحجاز كان له امتداد لهذه الجزر غير صحيح تاريخيا.

-اتفاقية حدود مصر البحرية 1906

من جهة أخرى، كشفت اتفاقية حدود مصر البحرية الموقعة عام 1906، بين بين مندوبى الدولة العلية ومندوبى الخديوية الجليلة المصرية بشأن تعيين خط فاصل إدارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طورسينا، عن تبعية الجزيرتين لمصر.

وتعود القصة عندما أثارت الدولة العثمانية مسألة حدود مصر الشرقية، في عام 1906 واعتبرت أن العقبة وأم الرشراش «إيلات» ليستا جزءا من الأراضي المصرية رغم نص اتفاقية 1840 على ذلك، وأثارت من جديد قضية سيناء، وكان الرأي العام المصري وقتها يميل للدولة العثمانية في هذا الشأن بسبب معرفته أن الاحتلال البريطاني يحاول اتخاذ سيناء مبررًا للسيطرة على فلسطين وتهديد الحجاز، فلم تجد تركيا رفضًا شعبيًّا مصريًّا كبيرًا، وبناء عليه أمر السلطان العثماني قائد جيشه بالاستيلاء على العقبة وطابا بشكل كامل، وبعد أزمة كبيرة ومفاوضات تم التوافق على أن توجد قوة مصرية في طابا باعتبار أن مصر كلها جزء من الدولة العثمانية.

ولكن بعد ذلك صعدت تركيا من جديد رغبتها، وبعد خلافات كبيرة تم التوصل إلى «اتفاقية 1906» المبرمة بين مصر والدولة العثمانية في تسوية الحدود الشرقية لمصر والتي تعتمد حتى اليوم كحدود رسمية بين مصر وفلسطين المحتلة، وطبقا لهذه الاتفاقية تم اعتبار كل من جزر تيران وصنافير جزءا من السيادة المصرية، وكذلك قرية أم الرشراش «إيلات» حاليا وبناء عليها أيضا تم فصل العقبة والساحل الآسيوي على طول خليج العقبة عن السيادة المصرية – الجدير بالذكر أنه في هذه الفترة لم تكن هناك دولة تسمى الأردن ولا السعودية – أما حكام شبه الجزيرة العربية «إمارة جبل شمر» فلم يروا أن لهم أي حق في هذا الصراع وأن حدودهم تنتهي عند ما أقرته الدولة العثمانية لمحمد علي باشا عام 1840.