5 أزمات واجهت السيسى فى 2016.. اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية تثير غضب المصريين.. «سد النهضة» يكشف عورات الحكومة في مواجهة الأزمة.. ومقتل «ريجينى» يضع القاهرة فى مرمى النيران

من هذه اللحظات لم يكن يعلم وزير الدفاع حينها، عن مدى ما سيواجهه من أزمات وكوارث أثناء توليه مقاليد حكمه للبلاد، وفي يوم 8 يونيو 2014، تولى عرش البلاد لمدة 4 سنوات وتبقى الأزمات والكوارث تطفو علي الساحة السياسية وتأرق الرأي العام من حينٍ لآخر.

ترصد لكم «صوت الأمة» أهم الأزمات والكوارث التي تجوب الساحة السياسية والرأي العام خلال عام 2016.

جزيراتان «صنافير وتيران»
أثارت جزيرتى « صنافير وتيران»، الرأي العام للشارع المصري في الأونة الأخيرة، وذالك حين تم ضمهم بشكل رسمي إلي المملكة العربية السعودية، وتنازل مصر عنهما الي الأبد، حينها أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بيان يؤكد ضمهم رسميًا الي المملكة العربية السعودية، من هنا بدأ اللجوء إلى مرسوم الخرائط التي توضح الحدود الرسمية للبلدين، ومن هنا تم الاستعانة بالمرسوم الملكي للحدود البحرية المصرية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية يعد إنجازًا هامًا من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، مبينا أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكى والقرار الجمهورى أسفر عن وقوع جزيرتى «صنافير وتيران»، داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

الأمن في سيناء

اضطربت الأوضاع الأمنية في شمال سيناء بعد أحداث ثورة الـ25 من يناير 2011، مع انتشار واسع للجماعات التكفيرية وعلى رأسها «أنصار بيت المقدس»، وتواجد كثير من الأنفاق تربط مدينة رفح المصرية بقطاع غزة، فكان الوضع بالمنطقة من أهم الأزمات التي واجهت السيسي.

حيث شهدت محافظة شمال سيناء العديد من عمليات القوات المسلحة، التي بدأت من 26 يوليو من عام 2014، بهدف تطهير المنقطة من البؤر الإجرامية، وأفضت بحسب، بيانات وزارة الدفاع، إلى قتل عشرات التكفيريين وحرق مئات العربات المدرعة.

وبالرغم من كل هذا، فإن هذه المنطقة ظلت مثارًا للقلق، خصوصًا مع تكرار وقائع استهداف جنود القوات المسلحة، والتي جاء علي أثرها موت العديد من ضباط وجنود القوات المسلحة.


وبالرغم من الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من عمليات "حق الشهيد" بنجاح في سبتمبر من العام الماضي، وبدء مرحلتها الثانية بعدها بشهر، إلا أن الوضع السيء لم ينتهِ، فاستمر الإرهاب في حصد أرواح جنود القوات المسلحة، كان أبرزها تفجير فندق «سويس إن» بالعريش واستشهاد قاضيان نوفمبر الماضي، ويبقى أمن سيناء من أكبر التحديات الصعبة التي لا تزال تواجه السيسي.

سد النهضة

بدأت الأزمة بشكل رسمي مع وضع رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، ملس زيناوي، حجر الأساس لبناء سد النهضة في عام 2011، على أن ينتهي بناؤه في 2017، وسيكون له قدرة على تخزين المياه بما يعادل التدفق السنوي لنهر النيل على الحدود السودانية المصرية بـ65،5 مليار متر مكعب، وعليه ستقل حصة مصر السنوية من مياه النيل.

بعد لقاء القمة الذي جمع السيسي بالرئيس الإثيوبي في عام 2014، بدأت المفاوضات حول السد في سبتمبر من نفس العام بين دول مصر وإثيوبيا والسودان بالخرطوم، والتي انتهت بالاتفاق على اختيار مكتب هندسى عالمى سيُوكل إليه تنفيذ التوصيات المتفق عليها، والخاصة بالدراسات الفنية وآثار السد، واتفق وزراء الري في الدول الثلاثة على أن يكون الرأى النهائى للمكتب الاستشارى «إلزاميًا» للحكومات.

سار الأمر على غير ما كان متوقع له، فواجه تكوين المكتب الهندسي الدولي صعوبات انتهت بانسحاب مكتب «دلتارس» الهولندي من التشكيل المقرر له إجراء الدراسات حول تأثير سد النهضة، ووقع الاتفاق مع مكتبين فرنسيين، «بي آء إل» و«أرتيليا»، لكن الأزمة تكمن في أن الدراسات مستمرة لـ8 شهور، مع استمرار سريع في عمليات البناء.

في فبراير الماضي أعلن مدير مشروع سد النهضة، المهندس "سمنجاو بقلي"، أن بلاده أكملت بناء 50 % من السد، وصريح وزير الري، نوفمبر الماضي، في الاجتماع الثلاثي:«إن تنفيذ المشروع أسرع بكثير من معدلات سير المفاوضات التى تتم بين الدول الثلاث من أجل التوصل لاتفاق مشترك»، وفي الآونة الأخيرة انتشرت صور لانخفاض منسوب مياه النيل، بناءً على ما سبق تشكل القضية تحدي كبير بالنسبة للرئيس السيسي.

الدولار والجنيه

شهد الجنيه المصري العديد من الاضطرابات، خصوصًا مع ارتفاع سعر الدولار وفشل الحكومة السابقة، برئاسة إبراهيم محلب، والحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل في مواجهة الأمر، وهو ما أفضى لوصول سعر العملة الخضراء إلى ما يقارب الـ8 جنيهات في السوق الرسمية، و10 جنيهات في السوق السوداء.

ففي فبراير الماضي أصدر محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قرارًا بتحديد حد أقصى للسحب والإيداع بنحو 10 آلاف دولار يوميًا للفرد العادي والشركات، وهو ما كان في إطار جهود مكافحة تجارة العملة وضبط سوق الصرف، إلا أن الأزمة زادت بعدها، ما تطلب إلغاؤه بعد أسبوع من إصدارة، لكن تظل السعر ثابتًا دون انخفاض، إلي جانب إيقاف «مصر للطيران» التعامل داخل صالات الوصول بالجنيه، لتشكل القضية تحدي كبير يواجهه الرئيس.

جوليو ريجيني

في الثالث من فبراير الماضي يعثر سائق على جثة لشاب أوروبي على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، لتنقلب الأمور رأسًا على عقب فور علم الأجهزة الأمنية بمكان تواجد الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، والمختفي منذ 25 يناير الماضي، لتبدأ الضغوط على الحكومة المصرية.

بعد اكتشاف مكان الجثة أعلنت النيابة العامة وجود كدمات وآثار تعذيب وجرح قطعي بالأذن اليسرى، لتطلب من «الطب الشرعي» تشريح الجثة. بناءً عليه أعلنت وكالة «رويترز»، وفي منتصف نفس الشهر، أعلنت مصدر من داخل الطب الشرعي كشف لها أن جثة «ريجيني»، تحمل علامات تشير إلى تعرضه لصعق بالكهرباء في عضوه الذكري، وفي تقرير آخر ذكرت أن الطالب تعرض للاستجواب على مدى فترة تصل إلى سبعة أيام، لكن مدير مصلحة الطب الشرعي، هشام عبد الحميد، نفى الأمر.

ازداد الأمر سخونة وأصبحت قضية الرأي الأول علي الساحة المصرية والعالمية، فصوت نحو 588 عضوًا، من أصل 657، في البرلمان الأوروبي، بالموافقة على قرار خاص بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وقضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وأصدر المجلس بيان رسميًا يدين حالات الاختفاء القسري وحقوق الإنسان داخل القطر المصري، معتبرين مقتل «ريجيني» جزءا منها، وتطرق التقرير إلي التعذيب داخل السجون والتضييق على عمل المنظمات الحقوقية، كما طالب الأعضاء بوقف تصدير المعدات الأمنية إلى مصر، ما يضع الرئيس السيسي في مأزق أمام المجتمع الدولي.