اللجنة الوزارية الاقتصادية تبحث إجراءات رفع نسبة الاستثمار المحلي

عقدت اللجنة الوزارية الإقتصادية إجتماعاً اليوم الإثنين برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي، وزراء التخطيط، التموين، البترول، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال، السياحة، الاستثمار.

وفى بداية الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع نسبة الاستثمار المحلى ومعالجة العجز الهيكلى فى ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجارى، والسيطرة على عجز الموازنة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وفق برامج محددة إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على المساهمة فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، فضلاً عن التأكيد على استمرار توفير الغاز اللازم لمختلف القطاعات.

من جانبه وجه رئيس مجلس الوزراء بمتابعة مشروع قانون القيمة المضافة الذى احيل إلى مجلس النواب، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الجمارك والضرائب، ومواجهة عمليات التهرب الجمركي، وذلك لضمان سداد الجمارك المستحقة التي تعكس القيمة الحقيقية للواردات، إلى جانب تحفيز قطاعى الصادرات والتصنيع المحلى.

كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط، والتموين، والمالية، وممثلين عن البنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، لإعادة الدراسة المنهجية التى يقوم عليها حساب نسب التضخم فى السلع الغذائية الرئيسية على أن تعرض نتيجة الدراسة على اللجنة الوزارية الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية المبادرات المقترحة من جانب النبك المركزى لتعزيز دور القطاع المصرفي فى التنمية الاقتصادية، والتى منها إتاحة التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مختلف القطاعات خاصة الاسكان والسياحة .
وأضاف أن محافظ البنك المركزى قدم تقريراً شاملاً عن المبادرات المقترحة لدعم وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ومن بينها فتح فروع للبنوك العامة في عدد من الدول العربية، بما يسهم فى زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وأوضح أن تلك المبادرات تتضمن ايضاً العمل على ترشيد الواردات وزيادة الصادرات، فضلاً عن خلق سياسة زراعية جديدة لتوجيه المزارعين الى زراعة محاصيل ذات أهمية استراتيجية لمصر (مثل القمح).