وزيرا الإسكان المصري والسعودي يتفقان على تشكيل مجموعة عمل

اتفق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي مع نظيره السعودي ماجد الحقيل على تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين، لبحث المشروعات المشتركة، وزيادة أطر التعاون خاصة بعد الاتفاقية التي تم توقيعها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز.

وخلال اجتماعهما بمقر وزارة الإسكان، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بنظيره السعودي، مؤكداً أن هناك توافقاً في الأفكار والآراء بينهما، خاصة في مجالات الاستثمار في قطاع التنمية العمرانية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على بحث آليات الشراكة بين البلدين في مشروعات مختلفة بهذا القطاع، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

وعرض مدبولي عدداً من المشروعات في المدن الجديدة التي يمكن أن تكون مجالاً للتعاون بين البلدين في هذه المرحلة، سواء كانت مشروعات استثمارية كبرى، أو مشروعات إسكان، خاصة الإسكان المتوسط.

من جهته، أكد وزير الإسكان السعودي أن مصر مجدية استثمارياً لكل المستثمرين السعوديين والعرب بوجه عام، مشيداً بالخطوات التي تقوم بها الحكومة المصرية حالياً بتشجيع المستثمرين وطمأنتهم، وكذا حل عدد كبير من مشكلات المستثمرين في الفترة الأخيرة، مضيفا "نحن جادون في الاستثمار بمصر، وسنعمل على زيادة أطر التعاون، وضخ استثمارات جديدة بمصر في هذه المرحلة".

كما اتفق الوزيران على تحديد زيارات للمستثمرين السعوديين، للتعرف على الفرص المطروحة للاستثمار بمصر.

من جانبه، عرض مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية المهندس خالد عباس، خلال الاجتماع، نبذة مختصرة عن المشروعات التي تنفذها الوزارة حالياً، وعلى رأسها مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف توفير وحدات سكنية لشريحة محدودي الدخل والشباب، مشيراً إلى أنه تم إصدار قانون الإسكان الاجتماعي الذي يضمن وصول الدعم لمستحقيه بهذه الوحدات، كما تم إنشاء صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي الذي وفر الاستدامة لتمويل بناء هذه الوحدات من خلال عدة موارد.

وأشار إلى أنه تم اعتماد آلية التمويل العقاري للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، لضمان توفير تمويل مستمر لأكبر عدد من الوحدات لهذه الشريحة، مؤكداً أنه تم منذ أيام اعتماد أكبر ميزانية للإسكان الاجتماعي في تاريخ مصر، حيث تم تخصيص 61 مليار جنيه في موازنة 2016/2017 لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.

كما عرض مساعد الوزير نبذة عن مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" الذي يستهدف توفير وحدات سكنية على أعلى مستوى من التشطيب، لشريحة متوسطي الدخل، بأسعار أقل من السوق، وبمدد زمنية ممتدة للسداد.

وفى نهاية الاجتماع، قدم الوزير السعودي شرحاً عن أعمال الوزارة، وخططهم التنموية للمرحلة المقبلة.