«مكافحة الفساد»: نطالب الدولة بتوضيح الحقائق حول تيران وصنافير

قال محمد توفيق المنسق العام للمركز القومي لمكافحه الفساد، نحن في حاله ذهول من الإتفاقيه الموقعه مع الجانب السعودي مؤخرا والخاصه بشأن جزيرتي تيران وصنافير وما تم من إعلانه وتم تداوله بأن الجزر تقع في حدود المملكه العربيه السعودية.

وأضاف توفيق أن هذا الإعلان يخالف ما جاء بالجريده الرسميه بالقرار رقم 422 لسنه 1982 والخاص بانشاء نقطة شرطه مستديمه بجزيره تيران وتتبع قسم سانت كاترين محافظه جنوب سيناء وتم أيضا مخاطبه وزير الداخليه آنذاك بعد اطلاعه علي القرار الجمهوري رقم 1755 لسنه 1960 الذي نص علي تقسيم الجمهوريه إلي مدن وقري وتحديد نطاق جميع محافظات الجمهوريه والذي قد عدل بالقرار الجمهوري إيضا رقم 84 لسنه 1979 وقرار مجلس الوزراء رقم 707 لسنه 1979 اصدار اللائحه التنفيذيه لقانون الحكم المحلي وقد تم إرساله إلي الأداه العامه للشؤون الاداريه بتاريخ 1982/2/9 وقد تم نشر القرار في الوقائع المصريه بالعدد رقم 67 بشهر مارس 82 وتم انشاء نقطه شرطه مستديمه بناء علي تلك القرارات السابقه بجزيرة تيران، ويشمل اختصاصها جزيره صنافير أيضا.

وأكد توفيق أنه لا يوجد مجال للشك بأن الجزر أرض مصرية والأرض عرض لا يجب أن يفرط به.

ويطالب توفيق الدولة المصريه بالاطلاع علي حقيقه الأمر وهل هناك صفقه تمت مع الجانب السعودي لما تمر به الدوله المصريه من تحديات اقتصاديه هائله تحول دون استمراريتها في التزامها مع متطلبات الشغب المصري داخليا والتزامات الدوله بمعاهدتها خارجيا أم لا.