«النواب» يناقش تقرير اللجنة الخاصة للرد على برنامج الحكومة

بدأ مجلس النواب في جلسته المسائية، اليوم الأحد، في مناقشة تقرير اللجنة الخاصة للرد على برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل الذي ألقاه أمام المجلس يوم 27 مارس الماضي.

وعرض رئيس اللجنة الخاصة السيد الشريف توصيات التقرير، وعلى رأسها منح الثقة للحكومة سواء فيما يتعلق بتشكيلها الذي تألف عند غياب مجلس النواب أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس الذي تضمن سبعة محاور.

واقترحت اللجنة عدة توصيات حول المحور الأول لبرنامج الحكومة "الحفاظ على الأمن القومي المصري في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والعالمية"، تضمنت ترشيد وتجديد الخطاب الديني والإعلامي، والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب وتعقبها، والمواجهة الأمنية والضربات الاستباقية، وتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمناطق الحدودية والمحرومة لتجفيف منابع الإرهاب، كما قدمت عدة تدابير لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي.

وقدمت اللجنة أيضا عدة توصيات لتعزيز أداء الشرطة من حيث الخدمات التي تقدمها في مجالات رعاية الأحداث ومواجهة الجريمة وتنفيذ الأحكام، وتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز ورعاية المسجونين، وتبسيط إجراءات خدمات المرور والوقاية من حوادثها وتعزيز وتعميم خدمات الدفاع المدني، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل.

ودعت اللجنة إلى تقوية وتطوير السياسة الدفاعية للدولة في خدمة أغراض الأمن القومي، وركزت في توصياتها على سياسات البحث والتطوير والتدريب، وتزويد القوات المسلحة بنظم التسليح الحديثة ورفع قدراتها واستعداداتها القتالية باستمرار، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيات القوات المسلحة، والاهتمام بالإنتاج الحربي، وتسويق المنتجات العسكرية، وفتح أسواق جديدة لتصريفها.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني "ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها"، أوصت اللجنة بتنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة بترسيخ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والمواطنة، والتعجيل بإجراء الانتخابات المحلية وغرس الثقافة الديمقراطية وإصلاح النظامين الحزبي والانتخابي، والنهوض بالمرأة والارتقاء بدورها في العمل التطوعي والشأن العام، والاهتمام بالديمقراطية التشاركية والتوسع فيها، وتحقيق الاستقرار الوزاري والبرلماني.

وفيما يخص المحور الثالث "الرؤية والبرنامج الاقتصادي"، أوصت اللجنة بضبط السياسات النقدية وتحسين أداء القطاع المصرفي عن طريق الإدارة الرشيدة لسعر الصرف والاحتياطي النقدي، وتحقيق التنسيق الكامل وعدم التعارض بين السياستين المالية والنقدية، وتخفيض عجز الميزان التجاري عن طريق تشجيع الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، وضبط الواردات المصرية وترشيدها.

كما أوصت بجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار والتجارة الدولية، وتعزيز مجالات الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الاستثمار والمراجعة الشاملة لملف التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار.

وأكدت اللجنة ضرورة رفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة عن طريق إعادة النظر في سياسات وخطط وبرامج التشغيل ومواجهة البطالة، وتطوير وتحسين التعليم الفني والارتقاء بمسارات برامج التدريب المهني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى التمويل والتسويق، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتنمية مبادرات الشباب في هذه المشروعات، وتنظيم سوق الأوراق المالية في خدمة الاقتصاد الوطني بمراعاة استكمال تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للبورصة، وتحقيق التعاون والتنسيق الفعال بين تنظيم شؤون البورصة والسياسات المالية والنقدية، والنهوض بالدور التنموي للبورصة في خدمة الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع "العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين"، أوصت اللجنة الخاصة بتحسين أجور ومعاشات الفئات الاجتماعية ذات الدخل الثابت والمحدود، وضبط الأسعار وحماية المستهلك، وترشيد الدعم السلعي، ودعم الخدمات العامة الأساسية، وعدالة توزيعها، وضمان انتشارها وجودتها، والتنمية العمرانية، فضلا عن توفير السكن الصحي الآمن للجميع، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتطويرها، وتحقيق الأمن الإنساني للفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية.

ودعت اللجنة إلى تطوير الهياكل الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية عن طريق الرعاية الصحية المتكاملة وشؤون السكان سواء عن طريق إدارة وتخطيط السياسة الصحية، أو إتاحة ونشر هذه الخدمات وتجويدها، وتطوير سياسة الدواء، وتنمية قدرات الكوادر البشرية الصحية، والاهتمام بالوقاية الصحية وتنظيم الأسرة، وإصلاح النظام التعليمي، والنهوض بالبحث العلمي، والتنمية الثقافية، والحفاظ على الهوية الوطنية من خلال ترشيد إدارة عملية التنمية الثقافية ونشر الخدمات الثقافية، وتنمية ثقافة الطفل، ورعاية الشباب وتمكينهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والنهوض بالرياضة، وتجديد الخطاب الديني الذي اعتبرته اللجنة قضية أمن قومي.

ومن ناحية المحور الخامس "التنمية القطاعية"، شددت اللجنة على ضرورة الاهتمام بالتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تنمية الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، وتحقيق الأمن المائي على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتنمية الموارد المائية وتحسين نوعيتها وحمايتها من التلوث، ومنح الأولوية لأمن الطاقة وزيادة مواردها التقليدية والمتجددة، وتحقيق التنمية الصناعية والنهوض بالصناعات الوطنية، وتوطين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء مجتمع المعرفة الرقمي، وتنشيط صناعة السياحة وتطويرها وفتح أسواق جديدة لها، والاعتماد على أنماط غير تقليدية للنشاط السياحي، وتنمية وحماية الآثار والتراث الحضاري المصري، وتنمية قطاعات النقل والمواصلات.

وفيما يخص المحور السادس "الإصلاح الإداري وتبسيط إجراءات التقاضي"، طرحت اللجنة مجموعة من التدابير والتوصيات بشأن الإصلاح الإداري، من بينها إعادة تنظيم وإصلاح الجهاز الإداري بالدولة، وتبسيط وتيسير الإجراءات وإنجاز المعاملات الإدارية، وتنمية القدرات البشرية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وإصلاح هيكل الأجور.

كما أوصت بالإقدام على عملية إصلاح تشريعي حقيقية تتكامل مع الإصلاح والتطوير الإداري الشامل ومكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله، وتحقيق الشفافية والنزاهة، وإعادة النظر في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد "2014 -2018"، واتخاذ التدابير التشريعية لمقاومة ومنع الفساد، والحد من السلطات التقديرية لجهات الإدارة في التصرفات الإدارية والمالية.

وأفردت اللجنة محورا مستقلا لتنظيم شؤون العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي التي أغفلها برنامج الحكومة، وأوصت باتخاذ عدة تدابير لهذا الغرض، من أهمها إصلاح وتحديث التشريعات والإجراءات الحاكمة للعمل القضائي، وتنظيم شؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتفعيل دور المحامين، ورعاية الفئات المعاونة للقضاء في خدمة العدالة الناجزة، وتطوير المحاكم وغيرها من المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة، واستخدام التقنيات الحديثة في تيسير إجراءات التقاضي، وتبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.

وفيما يتعلق بالمحور السابع "توطيد العلاقات الخارجية ورعاية المصريين بالخارج"، حددت اللجنة مجموعة من التدابير لفتح آفاق جديدة للتعاون، وتوطيد العلاقات الخارجية للدولة التي تصب في خدمة الأمن القومي، والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الأمن الإقليمي والدولي، ومن أهمها إحياء المبادئ والتوجهات الأصيلة للسياسة الخارجية المصرية، واستعادة الدور الإقليمي الرائد لمصر في نطاق الدائرة العربية على مستوى العلاقات الثنائية ومنظمات العمل العربي المشترك، واستعادة الدور الطبيعي لمصر داخل القارة الإفريقية، وتنمية العلاقات المتوازنة مع القوى الكبرى في المجتمع الدولي.

ولفتت اللجنة إلى أن برنامج الحكومة في هذا المحور قد خلا من تناول موضوع رعاية المصريين العاملين في الخارج رغم أهميته، وحددت أهم التحديات التي تواجه المصريين في الخارج، مطالبة الحكومة بتقديم رعاية حقيقية وشاملة لهم.