إدارة المخلفات: لا يوجد نموذج واحد لإدارة المخلفات

أكدت الدكتورة فاطمة محسن الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات أنه لن يتم تطبيق نماذج بعينها على جميع المناطق بصورة نمطية نظرا لخصوصية وطبيعة كل محافظة أو منطقة (ريفية ، حضرية ،ساحيلية، سياحية) ، لذا تم إعداد دراسة حالة لكل محافظة ، وهى بذلك تعد المحدد الأساسى للخطة الخاصة بإدارة المخلفات بكل محافظة.

وقالت فاطمة إنه توجد محافظات بها محطات وسيطة ومقالب كثيرة وأخرى على العكس من ذلك ، كما توجد محافظات أخرى بها متعهدون أصليون وأخرى ليس بها ، وهناك محافظات بها مصانع تدوير عاملة وأخرى بها مصانع تدوير متوقفة أو عاطلة ، لذا تختلف منظومة إدارة المخلفات وفقا لاعتبارات كل منطقة أو محافظة.

وأكدت أن جهاز تنظيم المخلفات يهتم بالحصر الكمى لجميع المخلفات المتولدة عن المحافظات من خلال التنسيق مع المحافظات لوضع موازين بسكول فى المقالب والمحطات الوسيطة ، وذلك لتحديد الكميات المتولدة عن المخلفات بكل محافظة بشكل دقيق ، وكذلك كفاءة التجميع داخل كل محافظة.

وأشارت الى أن من مهام الجهاز وأهدافه أيضا تطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات وتحديد المسئوليات والأدوار المتداخلة ، إضافة إلى تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ، علاوة على إعداد مقترح تطوير وتحديث التشريعات واللوائح والقوانين والمعايير والقواعد الفنية التى تنظم الإدارة المتكاملة للمخلفات.

وقالت فاطمة إن الإطار العام لخطة العمل تتمثل فى تحسين ورفع كفاءة خدمة الجمع السكنى وتشغيل مصانع تدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوى وتوفير الدعم الفنى والإدارى ، إضافة إلى تحديد الاحتياجات التمويلية وآليات التمويل ، مشيرة الى أن الجهاز يسعى إلى خلق الفرص الاستثمارية والآليات الاقتصادية فى مجال إدارة المخلفات.

وأوضحت أنه لا توجد مشكلة فى القدرة على دفع التكلفة المتعلقة بخدمات المخلفات البلدية الصلبة وأن عزوف البعض عن سداد الرسوم متعلق بعدم الرضا عن الخدمات المقدمة وليس عدم المقدرة على دفع مقابل الخدمة.

وأشارت إلى آليات التمويل المقترحة ، موضحة أنه ينبغى الأخذ فى الاعتبار التكلفة الفعلية عند تحديد الرسوم ومراعاة أهمية الضرائب البيئية ، خاصة أنها مطبقة بعدد من الدول العربية ، إضافة إلى المسئولية الممتدة للمنتج كأحد آليات التمويل المقترحة.