بالصور.. ندوة حول أزمة الدولار بتجارة جامعة أسوان
السبت، 09 أبريل 2016 01:57 م
أكد دكتور محمود عنبر الباحث بقضايا الإقتصاد السياسي بجامعة أسوان أن أزمة الدولار لا يمكن اختزالها في مجرد تغيير لمحافظ البنك المركزي بقدر ما هي مسئولية السياسات النقدية والمالية والتجارية معا ويمكن إرجاع أسباب هذه الأزمة إلي مجموعة من الأسباب الرئيسية وهي: أولا العجز في الميزان التجاري بإعتباره أحد العوامل الهامة التي تؤثر علي سعر الصرف.
وثانيا تراجع إيرادات وهو أمر يعد منطقيا منذ ثورة يناير 2011 لعدم توافر الإستقرار الأمني والسياسي والذي يعد المحرك الأول للسياحة في أي دولة ، إضافة إلي تردي الأوضاع اكثر واكثر بعد سقوط الطائرة الروسية واخيرا حادثة اختطاف الطائرة المصرية ،وثالثا تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ انخفاض اسعار النفط في عام 2014، وخامسا ما يطلق عليه الأقتصاد الأسود المرتبط بالإستيراد من الخارج مثل تجارة المخدرات والسلاح.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت بكلية تجارة جامعة أسوان والتي تناولت أزمة الدولار وأسبابها وكيفية المواجهة الصحيحة للأزمة.
وأضاف بأنه يمكن القول بان الطلب علي الدولار والذي تجاوز ال 80 مليار دولار اكبر من عرض الدولار والذي يمكن حسابه من : التصدير (24 مليار) ، والسياحة (4 مليار)، وقناة السويس (5 مليار) وتحويلات المصريين بالخارج ( 15 مليار) والاستثمارات الاجنبية (4.6 مليار) وهو ما يؤدي إلي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وبالتالي يترتب عليه ارتفاع اسعار السلع المستوردة بنفس النسبة علي الأقل وارتفاع اسعار السلع التي تدخل في صناعتها مكونات أجنبية وكذلك ارتفاع أسعار السلع المناظرة لها وينتهي الأمر إلي موجة تضخمية كبيرة.
لافتا إلي أنه تجدر الإشارة إلي ان السياسات التي اتبعتها الحكومة لعلاج الأزمة_ سواء بالملاحقات الأمنية للسوق السوداء أو الإعلان ع إصدار شهادة "بلادي" الدولارية للمصرين بالخارج أو غيرها _ انما تعد مجرد مسكنات لا يمكن باي حال من الأحوال التعويل عليها .
وأوضح عنبر بأن المواجهه الصحيجة للازمة تتمثل في أمرين: الأول وهو علاج الأسباب الرئيسية للازمة بدلا من التعامل مع توابع هذه الأسباب والأمر الثاني هو الإستفادة من الخبرات التاريخية لبعض الدول التي مرت بأزمات مشابهه.
وتابع فعلي سبيل المثال عندما تعرضت الولايات المتحدة للازمة في 2008 غيرت من السياسات الاقتصادية الخاصة بها كما تكفل المجتمع نفسه دون قرارات من الحكومة بتخفيض الورادات من 2008 الي 2009 بنسبة 26% وفي ماليزيا تم تخفيض الواردات بقرار من الحكومة ورفض مشروعات البنية التحتية.
وأشار الطالب ياسر محمد الفرقة الثالثة شعبة اللغة العربية ، من خلال المناقشات أثناء الندوة بانه يجب إعادة النظر في شركات الصرافة لضمان عدم التلاعب من خلال تغذية السوق السوداء.
كما أشار الطالب محمد احمد عبد القادر الفرقة الثانية شعبة اللغة الانجليزية، أن أحد غستراتيجيات الحل تتمثل في سيادة العملة في السوق المحلي.
وعند مناقشة تعويم الجنية كأحد أليات الحل رفضت ذلك الطالبة مي احمد سليم ورأت أنه من الأفضل اللجوء إلي ما يعرف باسم " التعويم المدار" وهو ترك العملة وفقا لظروف العرض والطلب لكن علي ألا تتعدي حد أقصي معين أو تقل عن حد أدني معين.