«القضاء الإداري» تلزم التأمين الصحي بعلاج طفل مدى الحياة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، حكمًا بعلاج طفل مصاب بمرض نادر، وصرف علاج له مدى الحياة أو حتى تمام شفائه.
كان الطفل وليد غيث 4 سنوات، حصل على 3 أحكام قضائية بإلزام التأمين الصحى بعلاجه من مرض نادر مدى الحياة إلا أن التامين الصحى قدم للمحكمة قرارا تنفيذا مكتبيا وليس تنفيذا حقيقيا للحكم، وأثبتت هيئة الدفاع عن الطفل أن الادارة لم تقدم دليلًا على توقيع أهل الطفل على استلامه الدواء المقرر.
وألغت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، قرارًا أصدره رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن تنفيذ ثلاثة أحكام منذ ديسمبر 2015 الصادرة بعلاج الطفل وليد غيث، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار إلزامه ووزير الصحة المشرف على تلك الهيئة باعتباره القوام على مرفق الصحة بصرف دواء elaprase أو hunterase العلاج البديل بواقع ( 0.5 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الطفل ) أسبوعيا ولمدى الحياة أو حتى تمام شفائه.
واعتبر الحكم، أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان.
وقالت المحكمة أن التنفيذ المكتبى للتأمين الصحى للاحكام القضائية لعلاج الأطفال دون التنفيذ الفعلى عدوان على الدستور وأن رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزير الصحة بإعتباره القوام على مرفق الصحة إرتكبا جريمتين خطيرتين لخرقهما حقين دستوريين، الأولى هي جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم والثانية هي جريمة تعريض حياة الطفل للخطر الصادر له 3 أحكام بعلاجه من مرض نادر.
وأكد الحكم أن امتناعهما عن تنفيذ أحكام علاج الفقراء عبث وظيفى وخرق دستورى وإثم تأديبى وجرم جنائى وإن دأب التأمين الصحى على عدم تنفيذ الأحكام القضائية إمتهان للشعب فالشعب مصدر السلطات والقوانين تصدر نيابة عنه لتسود ولا سبيل لسيادة القانون إلا بتنفيذ احكام القضاء.
ووصف الحكم، التأمين الصحي، بأنه يحاول درء المسئولية وليس إنقاذ حياة الأطفال وهو ما يتنافى مع أخص أمانة وصدق الوظيفة وخرق جسيم لاعتبارات العدالة.