محامى ينذر وزير العدل بوقف التصالح مع رجل الأعمال الهارب "حسين سالم"

تقدم صالح حسب الله المحامي والكاتب، بأول إنذار على يد محضر ضد وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، يطالبه فيه بوقف إجراءات التصالح النهائية التي تقوم بها وزارة العدل حاليا "قطاع الكسب غير المشروع"، مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وتضمن الإنذار المقدم الذي حمل الرقم 3617 بخلاف وزير العدل، أيضا المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع ومساعد الوزير لشئون الجهاز التابع لوزارة العدل، والمعلن بذات العنوان.

وأوضح مقدم الإنذار، أنه تداولت العديد من الأخبار على الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة سواء المحلية أو الدولية، نقلا عن الدكتور محمود كبيش، بصفته محامي رجل الأعمال حسين سالم، تفيد قيامه بالتصالح مع الدولة، مقابل سداد مبلغ قرابة 5مليار و700 مليون جنيه، تعادل قيمة تتراوح بين 75% و78% من إجمالي ثروته في الداخل والخارج والتي تقدر بنحو 7مليار جنيه، ليعلن بعدها الوزير المنذر في حقه الأول بإنهاء التصالح.

وذكر الإنذار المقدم أن إجراءات التصالح مع الدولة، تأتي رغم الأرقام المغلوطة التي إدعاها "سالم" ومحاميه عن حجم الثروة الفعلية لرجل الأعمال الهارب، والتي قدرت في تقارير صحفية عديدة مصرية وأخرى دولية، بأكثر من هذا المبلغ المذكور بمراحل.

وإستشهد مقدم الإنذار على ما نشرته جريدة "الفجر" مؤخرا بالمستندات حول حجم ثروة "سالم" وعائلته في الداخل والخارج، والذي إستند إلى تقرير شركة استخبارات بريطانية حول ثورة حسين سالم في 20 دولية، والتي قدرت ثروة رجل الأعمال بأضعاف مضاعفة لحجم الثروة التي أعلنوها لجهاز الكسب غير المشروع والتي ينوي الجهاز التصالح على أساسها.

حيث أوضح التقرير الاستخباراتي الذي جاء في موضوع تحت عنوان "انفراد.. تقرير شركة استخبارات بريطانية للكسب غير المشروع: ثروات حسين سالم فى 20 دولة"، والمنشور في العدد الأسبوعي من الجريدة الصادر بتاريخ الخميس الموافق 18 فبراير 2016، حجم كافة الأموال والثروة المملكوكة لرجل الأعمال والتي تتنافى تماما مع الرقم المعلن.

وطالب الإنذار في نهايته بوقف إجراءات التصالح فورا مع حسين سالم، وذلك حفاظا على المال العام للدولة، ولوجود تقرير استخباراتي دولي يكشف الثروة الحقيقة له، والتي تعد أقل بكثير مما إدعاه.