«الدفاع» البريطاني: من حق الحكومة الترويج للبقاء في الاتحاد الأوروبي
الخميس، 07 أبريل 2016 11:33 ص
دافع وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، صباح اليوم الخميس، عن قرار حكومته بإنفاق أكثر من 9 ملايين جنيه استرليني لدعم حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي، رغم الوعد بعدم القيام بذلك، مشيرًا إلى أن الحملة لم تبدأ رسميًا بعد.
وأثار قرار الحكومة البريطانية أمس بإعلان تخصيص 9.3 مليون استرليني من أموال دافعي الضرائب لشرح أهمية بقاء البلاد في التكتل الأوروبي، غضب وزراء ومسؤولين من الحملة المضادة، حيث وصف عمدة لندن، والمرشح الأقوى لخلافة كاميرون على زعامة حزب المحافظين وفي رئاسة الوزراء، بوريس جونسون، القرار "بالجنون" والحملة المنحازة ضد الخروج.
كما انتقد زعيم حزب الاستقلال البريطاني، نايجل فاراج، القرار، قائلًا إن الكتيبات التي تنوي الحكومة نشرها لدعم البقاء في الاتحاد الأوروبي «ممتلئة بالأكاذيب».
وقال وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، وهو أحد المدافعين بقوة عن البقاء إنه من حق الحكومة توزيع كتيبات ضد الخروج، مؤكدًا على أن الحكومة لم تخلف وعدها لأن الحملة الرسمية لم تبدأ بعد.
وكان وزير الخارجية، فيليب هاموند، قد وعد سابقًا أنه لن تكون هناك حملة وطنية تقودها الحكومة حتى الوصول الى استفتاء يوم 23 يونيو.
وقال «فالون» في تصريحاته لشبكة «آي تي في» الاخبارية: «إنه من حق حملة الخروج القيام بحملة باستخدام أموال دافعي الضرائب بمجرد بدء الحملة رسميا حتى يمكن للناخبين الحصول على معلومات من كلا الجانبين».
وأضاف: «الحكومة ليست محايدة، دعوني أكون واضحًا جدًا بشأن هذا الأمر».
وأوضح قائلًا: «هذه الحكومة، الحكومة المنتخبة ديموقراطيا، اتخذت قرارًا بأننا سنكون أكثر أمانًا وأقوى وأفضل حالًا اقتصاديًا داخل الاتحاد الأوروبي. وبالتالي يحق لنا أن نوضح قضيتنا للناخبين».
وذكرت الحكومة أمس أن الكتيب المكون من 14 ورقة مخصص للرد على طلبات المواطنين في الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي من خلال اعلان الحقائق بصرف النظر عن موقف الحكومة.
وسيتم تمويل مبلغ ال 9.3 مليون استرليني من أموال دافعي الضرائب، حيث تتكون من 6 ملايين استرليني لطباعة الكتيبات وتوزيعها، اضافة الى أكثر من ثلاثة ملايين استرليني للترويج للنسخة الالكترونية على الانترنت.
وتقول رئاسة الوزراء إنها ترد على رغبات المواطنين في الحصول على معلومات من الحكومة بشأن استفتاء يوم 23 يونيو القادم.
