دعوي قضائية لإلغاء قرار البنك المركزي بتحديد مدة عمل الرئيس التنفيذي

أقام كلاً من منير يسن، عضو الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي " C I B "، و إبراهيم السلاموني، المحامي بصفته يمتلك أسهم بالعديد من البنوك الخاصة، دعويين أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا فيهما ببطلان قرار محافظ البنك المركزي بعدم السماح بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات.

قالت الدعويان، إن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر بجلسته المنعقدة 23 مارس المنصرم، قراراه المشار متضمناً أنه :"بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لاتزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفي حالة تجاوز المسئول التنفيذي لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع للجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفي حالة تجاوز المسئول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

واوضحتا أن ذلك القرار أغتصب به محافظ البنك المركزي محجوزة للجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، باعتباره يسعى بهذا القرار للتحكم فيما لا يملك، مهدراً كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية، ومتعدياً على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التي لها الحق في تعيين أو إقالة مسئوليها وفقاً لرؤيتها وكفائة المسئول.

وأشارتا إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، لإجهازه على حق الإنسان في العمل ما بقيت حياته، لافتة إلى أن القرار يحرم المسئول التنفيذي الرئيسي أياً كانت وظيفته إذا ما تجاوز 9 سنوات ــــ حظراً مطلقا ـــ وحرمه من حقوقه، واشترط موافقة البنك المركزي على الاستثناء من تجاوز المدة في 31 ديسمبر 2015، أي سريانه بأثر رجعي، وهي موافقة تمثل مانعًا وشرطاً جديداً لا يعرفه قانون الشركات المساهمة، ولا يعرفه قانون البنوك.

وأكدت الدعويان على أن القرار المشار إليه صدر معدوم الأثر، باعتباره يستن بدعة في عالم القطاع المصرفي والبنوك، باشكل الذي سيضر بالاقتصاد والتنمية والاستثمار، موضحة أن محافظ البنك المركزي أصدر قراره ذي الصفة التشريعية ولم يعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور.