نائبة برلمانية تكشف ملامح مشروع قانون التأمين على المصريين في الخارج

كشفت غادة عجمي عضو مجلس النواب المصري، عن ملامح مشروع قانون التأمين الاجتماعي للمصريين في الخارج، مشيرة إلى أنه يغطي أكثر من 10 ملايين مغترب، باعتباره أداة للحفاظ على حقوقهم كمواطنين مصريين، على أن تتولى الهيئة القومـية للتأمـين الاجـتماعي، تنفيذ بنود الاتفاق التي سيتم الاتفاق عليها بين مجلس النواب من جهة والحكومة ممثلة في وزارات الهجرة والتضامن الاجتماعي والداخلية والقوى العاملة من جهة أخرى.

كانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت عن تشكيل لجنة من عدة وزارات لدراسة التأمين على العاملين في الخارج تضم وزارات الخارجية والداخلية والقوى العاملة والهجرة وتعمل على تجميع بيانات حول المصريين بالخارج بالتعاون مع القنصليات المصرية وذلك تمهيدا لتقديم مقترح لوضع آليات حول التأمين على المصريين بالخارج.

وأوضحت النائبة، أن جميع المصريين بالخارج سيكون لهم حق الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الذي سينقسم إلى 3 شرائح حسب دخل كل فئة، وسيستحق المصري بالخارج صرف التأمين في حالات الخروج على المعاش أو إنهاء عقد العمل بالخارج أو الترحيل أو الوفاة، أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجـود عمل آخـر له لـدى صاحب العمل، وذلك أيًا كانت مدة اشتراكه في التأمين.

وأضافت: «يستحق المؤمَـن عليه المعاش إذا ثبتت وفاته بالمستندات الرسمية، أو ثبوت عجزه عجزًا كاملًا خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته، ويشـترط عـدم تجاوزه سـن الستين، وعـدم صرفه القيمة النقدية لتعويـض الدفعة الواحـدة، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فـي التأمين».

وتابعت: «من المقرر أن يسـتحقق المصري بالخارج المعاش إذا كان للمؤمن عليه مـدة اشـتراك فـى التأمين لا تقل عن 3 أشـهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة، وكـذلك المؤمن عليهم الذين يخضعون للوائـح توظـف صـادرة بناء علـى قـانون أو حـددت أجـورهـم وعلاواتهـم وترقياتهـم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل المصري، متى وافـق وزير التضامن علـى هـذه اللوائـح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي».