«إدارى البحيرة» يؤيد حظر ترخيص الصيدليات بالمبانى المخالفة

قضت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة الصحة برفض الترخيص بإدارة وتشغيل الصيدليات بالمبانى المخالفة غير المرخصة لأنه يعرض المستهلكين للخطر ويخل بشروط السلامة المهنية.

وأكدت المحكمة أن خلو قانون مزاولة مهنة الصيدلة من هذا الشرط لا يعنى إغفال الشروط المتعلقة بالنظام العام فى القوانين الأخرى، وأهمها قانون البناء ولائحته التنفيذية، لأن نصوص القوانين تتناغم ولا تتنافر وتكمل بعضها البعض.

وأوضحت المحكمة أنه طبقا للقانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء فإن المشرع لم يجز البناء دون ترخيص، كما لم يجز للجهات القائمة على شئون المرافق من مياه وكهرباء وغاز طبيعي وصرف صحي تزويد العقارات المخالفة أو أى من وحداتها بالخدمات إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة تفيد بترخيص المبنى ومطابقته للشروط.

وكانت المحكمة تنظر الطعن المقدم من قبل أحد المواطنين برفض منحه ترخيص إدارة وتشغيل صيدلية بشارع العرابي برشيد وقد ثبت عدم وجود عداد مياه أو كهرباء وعدم وجود موافقة للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد وعدم موافقة النقابة فضلا عن صدور قرار 162 لسنة 2011 بإزالة العقار، ومن ثم يكون القرار المطعون برفض منحه الترخيص فى مبنى مخالف للبناء مطابقا لحكم القانون.