بلاغ يطالب بالتحقيق مع «الزند» في قضية مقتل الإيطالي ريجيني
الإثنين، 04 أبريل 2016 10:59 ص
تقدم شريف جادالله المحامي السكندري و منسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ إلي نيابة استئناف الاسكندرية لإحالته لمكتب النائب العام طالبا فيه التحقيق مع احمد الزند وزير العدل السابق حول تصريحاته في برنامج " نظرة " مع الإعلامي حمدي رزق عن مقتل الإيطالي جوليو ريجيني و التي حملت إشارات إلي احتمال تورط جهة شرطية في مقتله .
كما طالب البلاغ كذلك التحقيق مع الزند حول اقراره - و هو وزير حكومي مسئول - بقيام الشرطة بعملية الإخفاء القسري للمواطنين و استبعاد الفريق الأمني المكلف بقضية الإيطالي " ريجيني " من العمل و إحالته للتحقيق و تكليف المخابرات العامة و الأمن الوطني بالقضية.
و أوضح جادالله في بلاغه إن تصريحات أحمد الزند مع الإعلامي حمدي رزق يوم 11 مارس الماضى أشارت بأصابع الاتهام إلي أن مقتل " ريجيني " تم بمعرفة جهة شرطية حيث قال عندما سؤل عن قضية ريجيني " الأمر علي نحو ما تعرف و نحو ما أعرف أنا و مفيش داعي نكرره حتي لا يستفيد اللي بالي بالك منه " و هذه الإشارات من الزند إلي أن الواقعة سيستفيد منها جماعة الإخوان و أنها ستكلف الدولة ثمنا سياسيا كانت قاطعة بأن القضية ليست جنائية عادية .
و تابع جادالله في بلاغه إن هذه الإشارات التقطها الجانب الإيطالي من حلقة أحمد الزند لذلك كان بركان الغضب الإيطالي يوم 26 ماري عندما أعلنت وزارة الداخلية أن قتلة ريجيني تشكيل عصابي متخصص في السرقة و تمت تصفية كل أفراده.
حيث ظهر الأمر و كأنه صفقة يتم فيها تحويل القضية من جناية خطف و تعذيب وسرقة و قتل تصل العقوبة فيها الي الإعدام إلي مجرد جنحة إخفاء أشياء مسروقة قد يعاقب عليها بالحبس أربعة و عشرين ساعة و يتحملها أي كبش فداء .
و أضاف جادالله في بلاغه إن الحديث الكارثي للزند مع حمدي رزق وضع يد الدولة المصرية بين أنياب المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان عندما أقر بصراحة تامة أن الشرطة المصرية تمارس " الإخفاء القسري للمواطنين " حيث تكلم الزند عن قيام وزارة الداخلية بالقبض علي أشخاص بإذن من سطة التحقيق مع إخفاء إعلان ذلك لأيام لمصلحة التحقيق .. وبما أن مدلول الاختفاء القسري قد تغير بعد صدور دستور 2013 و الذي نصت مادته الرابعة و الخمسين علي أن من يقبض عليه بأمر قضائي مسبب يجب أن يمكّن " فورا " من الاتصال بذويه و محاميه و أن يقدّم لسلطة التحقيق خلال أربعة و عشرين ساعة و لا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه .
