لأول مرة بمصر.. «التعبئة والإحصاء» يعلن: انخفاض نسبة المواليد «24 ألف نسمة».. والفضل لـ«استراتيجية الحكومة».. خطر «الاقتصاد» مازال يحلق فوق سماء مصر.. والقضاء على الزواج المبكر لخفض أعداد المواليد

«بطلنا نزيد»

قال، اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدلات الزيادة الطبيعية للسكان تشهد لأول مرة انخفاضًا منذ 10 سنوات، فقد تراجعت معدلات المواليد في 2015 من 2 مليون و720 ألفًاً و495 نسمة، إلى 2 مليون و696 ألفًا و231 نسمة، بما يعادل 24 ألف نسمة، بينما بلغت معدلات الوفيات 573 ألفًا و129 في 2015، مقابل 531 ألفًا و864 في 2014، مضيفًا: «بطلنا نزيد».

وأشار رئيس جهاز الإحصاء أن عدد السكان سيصل إلى 91 مليونًا في يونيو المقبل، مضيفًا: «ومازلنا في مرحلة الخطر لأن معدلات الزيادة السكانية 10 أضعاف النمو الاقتصادي».

سياسات الحكومة تسهم بخفض نسبة المواليد لأول مرة

وأكد «الجندي» -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز، أمس السبت، للإعلان عن معدلات الزيادة السكانية بحضور الدكتورة هالة يوسف، وزيرة السكان السابقة-، أن السياسات الناضجة والمتطورة لاستراتيجية الحكومة أسهمت بشكل كبير في انخفاض عدد المواليد لأول مرة منذ عام 2005، الذي كان بداية لزيادة مطردة للسكان حتى عام 2014، لافتًا إلى أن حملات التوعية التي كرّستها الدولة خلال العام الماضي، أتت بثمارها في إحداث الانخفاض، مضيفًا: «رغم أنه انخفاض طفيف، لكنه يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا يعكس وعي المجتمع المصري للتصدي لظاهرة الزيادة السكانية».

وأشار «الجندي» إلى أن مصر مازالت في مرحلة الخطر من ناحية الزيادة السكانية، التي تُعتبر فيروسًا ينهش الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن معدلات الزيادة الطبيعية للمواليد السنوية 2.4%، وهو معدل يتجاوز 10 أضعاف النمو الاقتصادي، موضحًاً أن «91 مليونًا هو عدد سكان مصر في يوينو المقبل».

مصر تعادل 4 دول أوروبية مجتمعة في «تعداد السكان»

وأوضح رئيس الجهاز، أن تعداد سكان مصر يُعادل تعداد سكان 4 دول أوروبية مجتمعة، هي إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وهذا يوضح أسباب تفوق العالم الغربي اقتصاديًا، مقارنة بالاقتصاد المصري.

كما أضاف أن المعدلات الطبيعية العادية للزيادة السكانية السنوية لا تتجاوز 1.9% من عدد السكان، وتنطبق هذه المعدلات على جميع الدول الأوروبية المتقدمة، بينما ترتفع هذه المعدلات في الدول النامية، بنسب تتراوح من 4 إلى 5.5%، وتحتل مصر المركز الأول بين دول العالم النامية من حيث معدلات الزيادة الطبيعية للسكان، باستثناء بعض الدول الأفريقية ذات الطبيعة الصحراوية البدوية، مثل غانا وجنوب أفريقيا.

وأشار إلى أن محافظات الصعيد ما زالت الأعلى من حيث ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية السنوية للسكان، بمعدلات تتراوح من 4.5 إلى 5.5٪ في بعض المحافظات، يضاف إليها من محافظات الوجه البحري البحيرة ومرسى مطروح، والأخيرة لا تمثل ارتفاع معدلات المواليد بها أي خطورة بسبب قلة إجمالي عدد السكان بها، الذي لا يتجاوز نصف المليون نسمة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك أسبابًا كثيرة لانخفاض معدلات الزيادة الطبيعية للسكان في عام 2015، منها استخدام استراتيجية متطورة في سياسات الدولة نحو ظاهرة الزيادة السكانية، وتطور وسائل الإعلام واهتمامها بتوعية المواطنين، وانتشار حملات التوعية بالتنسيق بين الجهاز المركزي للإحصاء، ووزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد «الجندي» أنه رغم هذا التراجع في معدلات الزيادة السكانية الطبيعية السنوية، فإن مصر مازالت تُحلق في الأفق منفردة في حجم الزيادة السكانية، ومازالت في دائرة الخطر، لما تمثله هذه الزيادة من تهديد واضح وصريح للاقتصاد المصري والأمن الاجتماعي للمواطنين، لأنه تترتب عليها سلبيات كثيرة طالما أنها تمثل حجمًا أكبر من النمو الاقتصادي، ومن هذه السلبيات انتشار الفقر وزيادة معدلات البطالة.

وأوضح أن مكافحة الزيادة السكانية أسهل كثيرًا من زيادة النمو الاقتصادي وتغييره نحو الأفضل، لأن ظاهرة زيادة السكان يمكن كبح جماحها عن طريق توعية المواطنين، وتطوير وسائل تنظيم الأسرة، ورفع مستوى التعليم.

وعما أثير حول تعارض بيانات الجهاز المركزي للإحصاء مع بعض الوزرات والجهات الحكومية، قال «الجندى»: «بياناتنا دقيقة ونحن لدينا خبراء متخصصون على أعلى مستوى في الإحصاء وتجميع البيانات، وأتحدى أي جهة حكومية أو منظمة تشكك في الأرقام والإحصاءات التي ينتهجها الجهاز»، موضحًا أن هناك بعض الجهات الحكومية ليس لديها الوعي الكافي أو الخبرات المطلوبة لإجراء الإحصاءات، وإجراء المسح الشامل في كل القطاعات، سواء المتعلقة بمعدلات الفقر والبطالة أو غيرها.

وأكد «الجندى» أن الجهاز سيقوم قريبًا بتحديث وتطوير الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز، حيث يكون تعدادها السكاني مرتبطًا مباشرة بوزارة الصحة، بحيث تعلن كل لحظة أعداد المواليد الجديدة، وتوضع بها خانات جديدة تشمل أعداد المواليد والوفيات لحظة بلحظة.

ساعة سكانية بمحافظات مصر

وأوضح أن محافظتي الدقهلية والوادي الجديد أصبح بهما حاليًا ساعة سكانية، في إطار الاستجابة للمبادرة التي تم توقيعها مع وزارة التنمية المحلية، لتركيب ساعة سكانية فى الميادين العامة بكل محافظة.

القضاء على الزواج المبكر لخفض نسبة المواليد

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان السابقة وعضو المجالس القومية المتخصصة، أن انخفاض معدلات المواليد -ولو بنسب بسيطة-، مؤشر جيد على أن هناك جهودًا مبذولة في التوعية بخطورة الزيادة السكانية، مؤكدة أن الفترة الأخيرة شهدت تنسيقًا كبيرًا بين الجهاز المركزي للإحصاء والجهات المعنية بدراسة خصائص السكان، فقد تم عقد الكثير من الندوات والدورات التدريبية والحملات التوعوية لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية.

وأشارت إلى أن هناك خطة قومية بالتنسيق بين هذه الجهات، تهدف إلى رفع مساهمة المرأة في معدلات القوى العاملة، مؤكدة أن نسبة مساهمة المرأة في العمل لا تتجاوز 11% من مجموع العاملين في القطاعين العام والخاص، فضلًا عن قيام هذه الجهات بعمل حملات توعوية للحد من ظاهرة الزواج المبكر، مشيرة إلى أن ذلك لن يتم إلا بتحفيز المرأة على الاستمرار في التعليم، عن طريق تحسين التعليم.

وأكدت الدكتورة ابتسام مصطفى زقزوق، مدير عام مركز المعلومات بوزارة الصحة والسكان، أنه تم تطوير وميكنة مكاتب الصحة في 21 محافظة، من أجل الحصول على بيانات دقيقة، وحصر أعداد المواليد والوفيات لحظيًا، وقصر إصدار بيانات وإحصاءات المواليد والوفيات على المركز وتوريدها مباشرة إلى الجهاز المركزي للإحصاء لإعلانها في بياناته الدورية الرسمية.