دعوى قضائية تكشف مخالفات طارق عامر في سوق الصرافة

أقامت، شركتي صرافة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على قرار طارق عامر محافظ البنك المركزي، بإلغاء التراخيص الممنوحة للشركتين بالتعامل في النقد الأجنبي.

واختصمت شركتي الزعفران للصرافة والولاء في دعواهما رقم ٤٠٢٤٨ لسنة ٧٠ ق، طارق عامر محافظ البنك المركزي.

وكشفت الدعوى أن «عامر» أصدر قرار بشطب الشركتين من سجلات البنك المركزي تحت دعوى مخالفتهم للقانون، بوجود مبالغ زائدة عن رصيد التشغيل ورفعها لسعر بيع النقد الأجنبي عن المعلن على فرض صحة هذة المخالفة، فان رئيس البنك تعامل بمكيالين مع الشركات فهناك شركات مثل الروضة والتوحيد والصيارفة المتحدون والأميرة وغيرها، قاموا بنفس المخالفات وكانت العقوبة الإيقاف عن العمل لمدد متفاوتة وليس الشطب.

وأضافت الشركتين أن محافظ البنك هو سبب الأزمة، فهو لم يتمكن من توفير طلب المستوردين وتحريك سعر الدولار في يوم واحد إلى ١١٢ قرش، ولم يضع ميثاق للتعامل به في الشركات بل ترك الأمر مفتوح لكافة المخالفات والعرض والطلب، وبالتالي لابد من إلغاء قراره وومعاملة الشركات بالمثل.