ننشر كواليس محاكمة «حسين سالم».. يواجه تهم الاستيلاء علي 700 مليون جنيه من المال العام.. طلب التصالح مع الدولة في قضية «أرض البياضية».. والمحكمة: «لا ترهبنا شخصيته»

رفعت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم؛ نظر جلسة محاكمة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية ".

بدأت المحكمة بإثبات حضور الدفاع والمتهم الحاضر يوسف والي ، ولم تستغرق أكثر من ثلث ساعة ، تمسك المدعين بالحق المدني خلالها بما جاء في الجلسة الماضية وخاصة بإلزام حضور المتهم اأول "حسين سالم" ، واستبعاد دفاع عبد الرحمن قنديل.

وأكد المدعين بالحق المدني أن حضوره باطل لعدم اتخاذ الإجراءات الجنائية إثباته، وأثبتت المحكمة حضور بعض شكاوي المدعين بالحق المدني مقدمة من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأخري مقدمة من مدعيين مدنيين عبد الله احمد فتحي ، رئيس مجلس القضاء اﻻعلي وتضمنت التدخل باستبعاد نظر الدعوي دون إبداء أسباب واردة بالشكوى.

وناقشت المحكمة الدفاع الحاضر عن المتهم اﻻول والمدعين بالحق المدني باتخاذ إجراءات بشأن الدعوي .

وأكد المدعي انه يحترم المحكمة وﻻ يرغب في رد المحكمة ومتمسك بمواصلة المحاكمة مؤكدًا أن اﻻسباب الواردة بالشكاوي هي أسباب قانونية وليست شخصية واعترف الدفاع أن كل ما ورد بتلك الشكاوي جزء من دفاعه.

وطلب دفاع المتهمين استبعاد الشكاوي المقدمة من المجلس اﻻعلي للقضاء ورئيس محكمة اﻻاستئناف، مؤكدًا أن نظر هذه الشكاوي ﻻ تختص المحكمة
وقالت المحكمة :" إنها ﻻ ترهبها شخصية متهم أو أي شخص فان العمر ليس فيه بقيه" مؤكدا أن المحكمة ﻻ تحاكم اﻻ بناء علي عقيدة.

وقال دفاع المتهم أحمد عبد الفتاح، ، أنه قدم محضر رسمي لتصالح حسين سالم مع الدولة في قضية أرض البياضة وطالب من المحكمة بالشهادة لانقضاء الدعوى الجنائية.

كما ورد لمحكمة خطاب من مساعد وزير العدل لشون التعاون الدولي بشان الطلب المقدم من المتهم الثالث للتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع حيث أكد الخطاب أن الموضوع مازال في البحث .

ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.