«حسان»: خطط الدولة تختفي وبعض­ الوزارات دايرة على حل شعرها

قال الحسين حسان مؤسس حملة مين بيحب مصر: إن حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لم تضع خطة واضحة للدولة للخروج من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وتركت الأمر لبعض الوزراء في مهام التطوير، الأمر الذي يفسد خطط الرئيس عبدالفتاح السيسي في التنمية.

وأضاف مؤسس حملة مين بيحب مص، «أن هذا الأمر أدى إلى إن بعض الوزارات أصبحت دايرة على حل شعرها على حد قوله واختفت خطط الدولة من ادراج الوزرات واصبحت خطط الدوله تسير على اهواء بعض الوزراء».

وأشار حسان، إن وزير النقل الجديد الدكتور جلال سعيد بدأ عمله بإلغاء لأغلب المشروعات الاستثمارية التي كان يخطط الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل السابق، لتنفيذها مستقبلًا وأطاح برجال «الجيوشي» في حركة تغييرات، وأصدر تعليمات على أن يتم إعداد دراسة جديدة لأي مشروع يجرى تنفيذه مما يعد اهدار للمال العام واهدار لجهد الدولة.

وأضاف حسان، أنه على نفس المنهج قامت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد الوزيرة الجديدة بإحضار طاقم معاون لها من خارج الوزارة بعضهم من شركة أوراسكوم ذلك إلى لرغبة خورشيد في التعامل داخل الوزارة بفكر القطاع الخاص كما اعتادت قبل اختيارها لمهمة الاستثمار حيث كانت تشغل منصب عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة أوراسكوم بالإضافة إلى رغبة الوزيرة فى عدم الصدام مع الفكر الحكومي.

وأضاف حسان، حتى المحافظين لم يسلموا من نفس المنهج فبعد الاطاحة بمحافظ الشرقية الدكتور رضا عبدالسلام لم نرى إنجازًا ملموسًا من المحافظ الجديد إلا إن المحافظة أعلنت أن حديقة حيوان الزقازيق بمحافظة الشرقية قامت بلم شمل أسرة القردين "وحيد وسمر" بعد إنجاب ابنهما القرد عيد على حساب مشاكل المواطنين.

وطالب حسان، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بوضع خطة للدولة وليس للوزراء، وأوضح أن هذه الخطة يجب ان تأخذ في الاعتبار عدة أهداف قومية منها هدف الأمن القومي، وهدف تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين وهدف استمرارية النمو، أي الخطة التي تحدث التوازن الصعب بين العناصر الثلاث الخاصة بالدفاع والاستهلاك والاستثمار.

وأضاف حسان، أن خطة التنمية الاقتصادية تتم بزيادة الإنتاجية وتحقيق قدر من المساواة الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ المعرفة الحديثة وتطوير المؤسسات الإنتاجية والخدمية، كما عليها أن تحدث التوازن الدقيق بين مزايا الاندماج في الاقتصاد العالمي وبين مخاطر هذا الانفتاح على إمكانات الصناعة الوطنية.

وأضاف حسان، أن المرحلة القادمة تتطلب من عمليات الإصلاح الاقتصادي فهما متعمقا لآليات اقتصاد السوق، لما تقتضيه هذه المرحلة من ضوابط وتشريعات جديدة تؤمن الانتقال السليم نحو الرأس مالية.

وطالب حسان أيضًا، بتعدد التشريعات لتشمل حماية المستهلك وحماية المساهم الصغير والممارسات غير المشروعة بالبورصة ونسب مشاركة الأجانب والشركات العالمية في المشروعات المصرية.