زياد بهاء الدين يفتح النار على الجميع: الحكومة السبب فى حدوث الأزمة الاقتصادية.. لقاء الرئيس بالكتاب والمفكرين «بلا قيمة» مالم تتخذ خطوات على أرض الواقع.. سياسيات الدولة الأمنية تثير كثير من المشاكل
السبت، 02 أبريل 2016 07:31 م
أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق للشئون الاقتصادية، ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي السابق، على أن انخفاض إيرادات الدولة الثالثة «السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس»، أحد أهم الأسباب للأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.
وقال بهاء الدين، خلال حواره لـ«صوت الأمة»، إن الحكومة الحالية هي المسئولة عن الأزمة التى حدثت، لافتا إلى وجود حالة من الاضطراب في المنظومة الاقتصادية للدولة انعكست علي عدم استطاعت سداد بعض أقساط القروض بالعملة الأجنبية.. وإليكم نص الحوار..
-ما أسباب المكشلة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة حاليا؟
هناك عدد من الأسباب كانت وراء ما نحن فيه الأن.. أولها انخفاض إيرادات الدولة الثالثة سواء دخل السياحة او تحويلات المصريين في الخارج أو المصدر الثالث هو قناة السويس، بالإضافة إلي أن المصرفات أكثر من الإيرادات، وحجم الاستراد أكبر من حجم الصادرات، والإنتاج أقل من الاستهلاك؛ فأصبح هناك فجوة بين ما نملك وما نحتاج، وهذا ظهر بتصاعد أزمة الدولار الذي عكس حجم الأزمة.
-وماذا عن أزمة ارتفاع أسعار الدولار؟
ارتفاع سعر دولار جاء نتاج مجموعة من المشاكل الاقتصادية التي تواجهه الحكومة الحالية، جعلت البنك المركزي يتخذ قرارا صعبا وهو تخفيض سعر الدولار نحو 120 قرش وهذه نسبة كبيرة ستؤثر بالسلب علي الاقتصاد وتزيد من التضخم يتبعه ارتفاع لإسعار السلع والمنتجات.
-إذا الحكومة الحالية هي المسئولة عن الأزمة؟
منذ ان انتهت الحكومة الحالية من إعداد موازنة العامة للعام الحالي والتي تم عرضها علي رئيس الجمهورية نظرا لعدم وجود برلمان في هذه التوقيت حذرنا من أزمة اقتصادية بسبب هذه الموازنة والتي تعتمد علي فروض غير منطقية.. وتؤكد هذه الفروض أن العجز سيكون نحو 9% من حجم الموازنة، في حين أن النصف الأول للعام المالي الحالي فقط تجاوز6% ولو استمر علي نفس النسبة بقي العام ستتجاوز من 12 الي 13% وربما تزيد لذلك كانت تقديرات الحكومة منذ البداية خاطئة وتسببت فيما نحن فيه الأن.
وهناك حالة من الاضطراب في المنظومة الاقتصادية للدولة انعكست علي عدم استطاعت سداد بعض أقساط القروض بالعملة الأجنبية.
ما هي «الفروض الغير منطقية» التي اتخذتها الحكومة الحالية أثناء وضع الموازنة؟
هناك عدد من البنود وضعتها الحكومة في الموازنة كمصدر للإيرادات كان من الصعب أن تحقق علي أرض الواقع ومن بين تلك البنود هو أن تكون هناك زيادة في الضرائب تصل الي 30% عن العام الماضي، وهذا غير منطقي، فلا يوجد دولة تزيد حجم الضرائب بهذه النسبة خلال عام واحد، بالإضافة الي عدم توقع الحجم الحقيقي لنسبة العجز، فلو كانت الحكومة استطاعت تحديد الحجم الحقيقي للعجز ووتحدي نوعية المشاكل التي ستواجها أثناء وضع الموازنة لكنا استطعنا تفادي الكثير من المشاكل الاقتصادية.
هذا بجانب قانون الاستثمار الذي حذرت منه وأنه غير مناسب لهذه المرحلة ويعكس أن الحكومة تتبني سياسات معينة ربما لا تناسب جميع المستثمرين.
-هل المشروعات القومية لها علاقة بالأزمة الاقتصادية؟
لا يمكن لأحد أن يهاجم أي مشروع قومي يأتي بعائد علي الدولة والمواطن ولكن لابد من وجود دراسة جدى لتلك المشروعات.. وعلي سبيل المثال مشروع تطوير قناة السويس سيكون له تأثير علي انعاش الاقتصاد المصري ولكن علي الدولة تحديد الأولويات والعمل بالتوازي مع انشاء مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر التي ستكون هي الحل لعديد من المشاكل التي تواجه الحكومة، حتي يشعر المواطن أن هناك عائد وتغيير، وأن الحكومة قدمت له فرصة عمل، خاصة أن المشروعات الكبيرة تحتاج الي عدة سنوات وأيضا تسحب جزء كبير من احتياطي العملة الأجنبية.
بالإضافة إلي أن «يد لوحدها متسقفش».. فلا يمكن أن نوفر أموال من البنك المركزي أو صندوق الاجتماعي دون الاعتماد برنامج واضح مبني علي الصناعات الصغيرة.
-ما رأيك فى التعديل الوزارى الجديد؟
الجميع يعلم أن التغيير جاء للمجموعة الاقتصادية بجانب وزير العدل الذي كان منصبه شاغر.. دعنا ننتظر ما سوف تشهد عنه الأيام القادمة وهل هؤلاء الوزراء الجدد يمتلكون فكر جديد، خاصة أنهم قادمون من القطاع الخاص أم سنتفذ سياسات الحكومة وتلتزم بنفس الفكر وأنا أعتقد انهم سيلتزموا بنفس طريقة الحكومة.
-وماذا عن برنامج الحكومة الذى عرض على البرلمان؟
في الحقيقة لم انتهي من قراءة البرنامج بشكل كامل ولكن بشكل عام البرنامج عبرة عن قراءة للواقع الاقتصادي ومجرد صيغة للموازنة العامة، وكنت أتمني أن يعبر هذا البرنامج عن فكر جديد للحكومة من الجانب الاقتصادي، عبر تحديد دور الدولة في العملية الاقتصادية وعبر وضع المزيد من الحلول للمشاكل المستثمرين ووضع ضمانات لحل المشاكل التي تواجههم في مصر وما هو النظام الاقتصادي الذي ستعمل به الدولة علي مدار السنوات الماضية، فهل ستعتمد الدولة علي القطاع الخاص أم هل سيكون للقطاع العام دور خلال السنوات الماضية.. كل هذه الأسئلة وغيرها والتي تعكس توجه الحكومة.. لم يجيب عنها البرنامج.
بجانب كنت أتمني مزيد من تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية علي أرض الواقع والبعد عن النغمة التقليدية والتي تشمل رفع الدعم وزيادة الأسعار ورفع الضرائب.
كما أن البرنامج لم يتطرق الي حل مشاكل مزمنة كالصحة والتعليم والبحث العلمي بشكل جذري، وأيضا لم يخبر البرلمان من أين سيوفر الزيادات التي نص عليها الدستور لتلك القطاعات بداية من الموازنة العامة المقبلة والتي ستعرض علي البرلمان خلال أيام.
-لو طلب منك وضع روشتة لعلاج أزمات الاقتصاد.. ماذا ستتضمن؟
ستضمن سلسلة من الخطوات منها وضع سياسة واضح للدولة فيما يخض القطاع العام والقطاع الخاص الذي يقدر علي توفير مشروعات وضخ استثمارات علي المدي القريب.. توسيع قاعدة الضرائب ووضع نظام ثابت للضرائب في مصر وتوعية المواطنين بأهمية الضرائب ومعاقبة من يتهرب منها، الاعتماد بشكل كبير علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق مفهوم الحماية الاجتماعية للمواطن عبر تأمين صحي آدمي، وتحسين منظومة التعليم توفير ضمانات اجتماعية له، تطوير وإعادة هيكلة القطاع العام والاستفادة من الكم البشري الموجود به.
-سنتتقل الي الجانب السياسي.. هناك أنباء أن حزب المصرى الديمقراطى كان يمول في السابق من بعض المنظمات في الخارج؟
لا.. هذا غير صحيح، الحزب لم يتلقي أي تمويل من الخارج وهذا مخالف للقانون والدستور ولا حتي من رجال أعمال.. فمصدر تمويل الحزب من اشتراكات الأعضاء فقط ونعاني أزمة مالية وقلة موارد كباقي الأحزاب التي لا يدعمها لوبي سياسي أو رجال أعمال.
-عقد رئيس الجمهورية منذ عدة أيام لقاء مع بعض المثقفين كيف تري هذا اللقاء؟
إن لم يترجم هذه اللقاء إلي خطوات ملوسة علي أرض الواقع وتحقيق سياسات جديد للتعامل مع القوي السياسية والمثقفين في مصر خلال المرحلة المقبلة سيكون بلا قيمة، وكأن شيء لم يكن.
-كيف تري الحقوق والحريات خلال الفترة الماضية وتعامل وزارة الداخلية مع المواطنين؟
في الحقيقية هذه موضوع كبير وبنذر بحالة غضب، فالجميع يعلم أن هناك تجاوزات وانتهاكات لملف حقوق الانسان في بعض أقسام الشرطة، بالإضافة إلي أن السياسيات الأمنية التي تستخدمها الدولة ستتبب في كثير من المشاكل وهذا حدث بعد أزمة منظمات المجتمع المدني وفتح باب الانتقادات من المجتمع الدولي لما يحدث في مصر، بالإضافة إلي أن تحقيق مناخ ديمقراطي سيكون خطوة في سبيل محاربة الإرهاب.
