محامي «جنينة» يكشف معلومات خطيرة عن رئيس «المركزي المحاسبات» المقال.. انقطع الاتصال به منذ الاثنين الماضي.. حاولت زيارته فمنعني أمين شرطة أسفل منزله.. وطاردتني سيارتي أمن.. ويؤكد: «الفاسدون أقالوه»

عاصفة من الجدل أثيرت عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون عزل رؤوساء الهيئات الرقابية، والذي تتضمن ثلاثة أسباب لعزلهم، من بينها ترويج معلومات من شأنها الإضرار العمدي بالأمن القومي وإثارة البلبة، وظهرت أبواق حينها تحدثت عن أن القانون صادر لإقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، بإيعاز غريمه اللدود أحمد الزند، والذي كان يشغل منصب وزير العدل حينها، على خلفية الصدام بين تيار الإستقلال، والذي كان «جنينة» أحد رموزه، والزند ورجاله إبان حكم المعزول مبارك.

عادت هذه الموجه لتتجدد مرة أخرى، عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بإقالة المستشار هشام جنينة، بعد بيان محكمة أمن الدولة العليا، والذي أفاد بأن تصريحات "جنينة" بشأن حجم الفساد في 2015 والتى بلغت 600 مليار جنيه غير منضبطة، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، إلى جانب إتهام محكمة أمن الدولة العليا لجنينة بأنه يجمع مستندات خطيرة تتعلق بجهات سيادية فى الدولة فى مكتبه.

وكشف على طه، محامي المستشار هشام جنينة، لـ«صوت الأمة»، الأسباب الحقيقية وراء إقالة موكله، وكيف أحرج البرلمان، وكيف إضطرت القيادة السياسية لإقالته.. ومحاصرة الدولة له، وحقيقة إختفاءه.. ويجيب لنا عن أسباب نصيحته للسيسي الإستعانة بأحمد فتحي سرور ورجال مبارك.. وكيف خالف السيسي الدستور.

وأكد "طه" أنه لا يعرف أي معلومات مؤكدة عن "جنينة" حتى الآن، نظرًا لإنقطاع جميع وسائل الإتصال معه منذ الإثنين الماضي، عقب بيان محكمة أمن الدولة العليا، مشيرًا لعدم إستطاعته التواصل معه أو أفراد أسرته منذ ذلك الحين.

وإستبعد وضع "جنينة"، تحت الإقامة الجبرية، مؤكدًا أنها تستلزم إذن قضائي، وهو ما يصعب إستصداره الآن، لأن الجريدة الرسمية لم تنشر قرار رئيس الجمهورية بإقالة "جنينة" حتى الآن، مشيرًا إلى أنه حاول الذهاب لمنزل موكله، ومنعه أمين شرطة متواجد أسفل منزله من زيارته، مؤكدًا أنه حاول منعه من الصعود وأبلغه بأن "جنينة" ليس متواجدًا بمنزله، وعندما أصرَ على زيارته، طاردته سيارتي أمن حتى ابتعد عن المنزل.

وقال "طه" أن الإتهامات الثلاثة التي وجهت لـ"جنينة"، عبر بيان محكمة أمن الدولة العليا، والخاصة بالتعاون مع هيئات خارجية وإثارة الفوضى، والإحتفاظ بمستندات تتعلق بجهات سيادية فى مكتبه، صدرت من المحكمة بدون تحقيق رسمي، وبدون أدلة، لذلك لا يعد به حتى الآن، ولم تصدر أى جهة رسمية إتهامًا صريحًا ضد "جنينة"، ولم يتلق أي إخطار بهذا الشان.

وإستنكر "محامي جنينة" إتهامه بالإحتفاظ بمستندات تتعلق ببعض المؤسسات والجهات في الدولة، مضيفا: "الجهاز المركزي للمحاسبات هو المعني به، والإحتفاظ بهذه المستندات صميم عمله، علاوة على أنه يحتفظ بها فى مكتبه بالجهاز وليس بمنزله، فأين هي التهمة، وكيف يكون المعني بتفتيش مكتب جنينة، هو المستفيد الأول من عزله، كيف يكون الخصم حكمًا".

أما فيما يتعلق بإثارة الفوضى وكذبه بشأن حجم الفساد، قال "طه": "ردها عليهم المستشار جنينة في خطاب رسمي للرئيس، وأثبت فيها حيادهم عن الحقيقة، وترصدهم لرئيس المركزي للمحاسبات، وعن إتهامه بالتعاون مع جهات أجنبية فهو عبث وإدعاء، وعلى متهميه بالبينة، وردها".

وأكد "طه" أنه سيمثل أمام جهات التحقيق الرسمية، حال توجيه تهم للمستشار "جنينة"، ولكنه لن يقبل بإصدار قرار بحظر نشر نتائج التحقيقات في وسائل الإعلام، مهددا أنه لو تم إصدار مثل هذا القرار لن يلتزم به، علاوة على أنه إذا تمت توجيه إتهامات لجنينة، ستحضر حشود للدفاع عنه، خاصة بعد تأسيس عدد من الجبهات للدفاع عنه، وهو يتلقى يوميًا مئات الإتصالات تؤكد مساندتها له.

وعن دستورية إقالة جنينة، قال محاميه: "أنها غير دستورية بكل المقاييس، فقد خالف السيسي الدستور والقانون، ونص المواد 211 و212 و215، وتخطي مجلس النواب المنوط به مناقشة تقرير المركزي للمحاسبات، وتخطى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات نفسه".

وأضاف "طه": "للفاسدين دورًا كبيرًا في إقالة جنينة، فمجموعات كبيرة منهم هددت الدولة بالعمل ضد مصالحها، وإثارة أزمات كبرى، مما إضطر النظام السياسي مجبرًا لإتخاذ قرار إقالة جنينة، وننتظر المستقبل الغامض له".

وتابع: "يأتي السبب الثاني لإقالة جنينة، أنه وضع البرلمان في حرج بالغ، عندما أرسل خطابًا رسميًا إلى مجلس النواب، يتعلق بتقرير المركزي للمحاسبات في حجم الفساد ودوره خلال الفترة الماضية، لإتخاذ اللازم حيالها، والقانون يلزم مجلس النواب بالرد خلال 4 أشهر، على التقرير وإتخاذ اللازم حيال المفسدين ورده لأهله وهو الشعب".