فرنسا تعلن رفضها لمحاولات عرقلة الإنتقال السياسي في ليبيا

جددت فرنسا رفضها لأي محاولات لعرقلة عملية الانتقال السياسي في لبيبا، التي تواجها تحديات عديدة على رأسها تمدد تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، في تصريح اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي تبنى أمس عقوبات بحق ثلاثة من كبار المسئولين الليبيين لضلوعهم بشكل متكرر في أعمال ترمي إلى عرقلة تقدم العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة في ليبيا.

وأضاف نادال أن بلاده ساندت بقوة تبني "عقوبات هادفة"، لانها ترى أنه من غير المقبول أن يعطل بعض الأشخاص عملية الانتقال السياسي في ليبيا، مؤكدا أن تبني هذه العقوبات جاء في وقت حاسم تزامنا مع وصول رئيس حكومة الوفاق الليبي فايز السراج وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي إلى العاصمة طرابلس.

وأوضح أن بلاده تدعو كافة المؤسسات الليبية إلى التعاون مع حكومة السراج لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، وذلك وفقا لاتفاق "الصخيرات" ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 لعام 2015.

ولفت الدبلوماسي الفرنسي إلى أن تلك التدابير تشكل مرحلة أولى مهمة لدعم حكومة الوفاق الوطني وإلى إمكانية إدراج أشخاص آخرين على لائحة العقوبات، حال قاموا بتعطيل عمل الحكومة، مهددين بذلك وحدة وأمن واستقرار ليبيا وجيرانها.

وكانت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي قد أفادت بأن ثلاثة مسئولين سياسيين ليبيين يعارضون حكومة الوحدة، التي تدعمها الأمم المتحدة، قد أصبحوا اعتبارا من اليوم الجمعة تحت طائلة عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية.