مجلس الوزراء يوافق علي مشروع قرار بشأن قانون الشباب

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن قانون الشباب، والذي تسري أحكامه على الهيئات الشبابية وكافة أوجه النشاط الشبابي بالدولة، والذي يأتي في ضوء حرص الدولة على أداء دورها الذي نص عليه الدستور في رعاية النشء والشباب، والعمل على تهيئة المناخ الملائم لإكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

وقد نص مشروع القانون على أن الهيئة الشبابية هي كل مجموعة تتشكل بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والإجتماعية والصحية والترويحية وغيرها، في إطار السياسة العامة للدولة ودون مباشرة أي نشاط سياسي أوحزبي أوالترويج لأي أفكار سياسية.

كما نص مشروع القانون على الشروط اللازمة لشهر الهيئات الشبابية، والأنظمة الخاصة بإدارتها، والقواعد والأحكام المنظمة لعملها، وكذا موارد تلك الهيئات وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها.

كما شمل مشروع القانون الإجراءات الخاصة بإنتخاب مجالس إدارات الهيئات الشبابية والمجالس العمومية لها عن طريق الإنتخاب من بين المؤسسين لها، والإختصاصات الخاصة بهما.

كما تضمن مشروع القانون إنشاء هيئة تسمى جمعية بيوت الشباب تكون الهيئة الوحيدة المسئولة فنيًا عن حركة بيوت الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في حدود القواعد والنظم الدولية، حيث تم النص على القواعد التنظيمية لعمل مراكز الشباب التي تقيمها الدولة بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة وإستثمار أوقات فراغهم، وإعدادهم وتدريبهم على تحمل المسئولية، وتوفير أماكن إقامة مناسبة ينزل بها الشباب أثناء أسفارهم يتوفر فيها القادة والبرامج لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى.