المستشار الإعلامي بالرباط : برنامج الحكومة يؤكد رؤية السيسي لمستقبل البلاد

أكد المستشار الإعلامى المصري بالرباط محمد فتوح مصطفى أن بيان الحكومة المصرية الذي ألقاه رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، الأحد الماضي توج رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمستقبل مصر، التي وردت في خطاباته ومبادراته المتعددة، وآخرها استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتطمح مصر من خلالها في أن تكون ضمن أفضل 30 دولة على مستوي العالم، خلال الخمسة عشر عاما المقبلة.

وقال فى مقال نشرته صحيفة "العلم؛ أعرق الصحف الحزبية المغربية؛ تحت عنوان "رؤية الرئيس"؛ إن بيان الحكومة عكس منهج الرئيس في الحفاظ على أمانة الوطن منذ توليه المسئولية؛ استنادا إلى شرعية لا تعتمد على نتائج صندوق الانتخابات فحسب ؛ بل إلى مسئولية وطنية لإنقاذ الوطن والإبحار بسفينته إلى بر الأمان؛ في مواجهة أوضاع وتراكمات وتحديات معقدة على المستوى الداخلي؛ وسياق خارجي أكثر تعقيدا.

وأشار مصطفى الى أن التجربة تؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى؛ عقب ثورة 30 يونيو؛ مسئولية البلاد في ظل إنقسام مجتمعي خطير كان ينذر بحرب أهلية؛ بعدما حاول الكثيرين تحويله الى صراع عقائدي؛ وأوضاع اقتصادية وأمنية متردية؛ وفي ظل سياق خارجي بدت فيه مصر؛ ولا زالت؛ مطالبة بدفع ثمن عدم نجاح السيناريو الذي خطط واستثمر فيه الكثيرون.

وتابع قائلا " والآن بعد نحو أقل من عامين منذ تولي الرئيس المسؤلية؛ وبمناسبة إلقاء بيان الحكومة؛ تشير الأرقام والإحصاءات والشهادات المحلية والدولية؛ والمؤشرات على أرض الواقع، إلى أن مصر وجدت بالفعل "الرجل المناسب"؛ في مواجهة لحظتها التاريخية الراهنة؛ فقد تمكنت من إجهاض مؤامرة استهدفت وجودها وسلامتها؛ واستعادت جانبا كبيرا من وجهها الحضاري، وأصبح بها مؤسسات ديمقراطية منتخبة؛ ومجتمع متماسك، وأوضاع أمنية مستقرة ومتطورة، ومسار هادىء ومتوازن في العلاقات مع دول العالم؛ وخطط طموحة للتنمية؛ والاهم أن ثقة المواطن تعززت في قدرة وطنه على صياغة مشروعه الوطني بالاستناد على قدراته الذاتية".

وتطرق المقال الى جهود الرئيس على المستوى السياسي، بتوليه مسؤولية وضع خارطة طريق لتحقيق انتقال ديمقراطي هادئ؛ من خلال خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى السياسية والمجتمعية، بعد ثورة 30 يونيو؛ تم في إطارها إصدار دستور جديد؛ وانتخاب رئيس للجمهورية ؛ ثم انتخاب برلمان جديد به تمثيل غير مسبوق للمرأة والشباب واللمسيحيين، بدأ جلساته مطلع العام الجاري.

وعلى مستوى السياسة الخارجية قال إن مصر نجحت في استعادة دورها؛ ونسج شبكة علاقات متينة مع مختلف دوائر السياسة الدولية؛ دعما للاستقرار والسلام؛ ولخطط التنمية الطموحة فيها؛ من خلال 31 زيارة خارجية قام بها الرئيس، بجانب مشاركته في 6 لقاءات دولية، شملت ثلاث قمم أفريقية، والدورة 67 للجمعية العامة للامم المتحدة، ومنتدى دافوس الاقتصادي بالاردن، وقمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض، وقمة الهند وافريقيا، وتوجت تلك الجهود بعودة مصر لعضوية الاتحاد الافريقي؛ وانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الامن؛ بأغلبية أعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة؛ وتطور علاقاتها مع معظم دول العالم.

وفي الجانب الاقتصادي، أشار المقال الى تضاعف معدلات النمو من 2% خلال السنوات الأربع السابقة؛ الى 4.5% عام 2015؛ وانخفاض معدلات البطالة من 13.4% الى نحو 12%؛ وتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي"، للمرة الأولى منذ خمس سنوات؛ وهو اعتراف دولي بتحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية بالبلاد.

ونوه "مصطفى" إلى أن مصر تطمح من خلال تلك الاستراتيجية؛ حسبما ورد في بيان الحكومة؛ إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي تدريجيا؛ من 4.5% حاليا؛ إلى نحو 10%، خلال السنوات الخمسة القادمة؛ وخفض نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى صفر في المائة ، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 60% إلى 75%؛ وتنفيذ 200 مشروع قومي، من بينها المشاريع القومية التي بدأ العمل فيها بالفعل كمشروع تنمية محور قناة السويس ، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية 4 ملايين فدان، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، وبناء مليون وحدة سكنية، وبناء محطات الطاقة النووية في الضبعة، وتنمية حقول "شروق" التي تمثل أكبر كشف للغاز الطبيعي في مصر، ومشروعات الشبكة القومية للطرق، وأيضا إنشاء الأنفاق عبر قناة السويس والتي ستحقق ربط سيناء بالوادي.

واختتم المستشار الإعلامي المصري بالقول " إن بيان الحكومة أكد مجددا أن مصر تسير في الطريق الصحيح، وأنها أمانة في أيدي "قائد عظيم يبذل الغالى والنفيس من أجل رفعة الوطن"، على حد تعبير رئيس الوزراء في بيان حكومته، مشيرا إلى أن من يعرف الرئيس؛ يعلم أن لا شيء يمكن أن يثنيه عن استكمال رؤيته تلك لمستقبل مصر؛ وتحقيق طموحات شعبها في الاستقرار والتنمية؛ ومن يعرفه يعلم أيضا أنه ينحاز إلى ضمير كل مصري مخلص لوطنه؛ ولا يرضى بأي تجاوز ضد أي مواطن؛ والدليل هو الإجراءات اليومية التي يتخذها أو يأمر باتخاذها ضد أي انتهاكات لحقوق الإنسان تقوم بها سلطات تطبيق القانون؛ ويلتزم بأطر ديمقراطية وقانونية تتيح لوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية كشف أي انتهاكات، وتحولها لقضايا رأي عام، واتخاذ إجراءات بشأنها، كما يحدث في كل دول العالم.