«حراس الثورة» يدعو البرلمان لرفض بيان الحكومة

دعا حزب حراس الثورة مجلس النواب إلى رفض بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، وعدم طرح الثقة فى الحكومة.

وقال الحزب فى بيان له: "كما هو متوقع خرج علينا المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بخطاب إنشائى باهت تقليدى وممل، لا يعكس احتياجات المواطن المصرى، أو يعبر عن طموح الشعب،كما أنه لا يلائم تحديات المرحلة وتعقيداتها وأزماتها، حيث لا يتضمن أى جداول أو توقيتات زمنية محددة أو آليات تنفيذ أو تحديد لموارد تمويل أو حتى ملامح لخطة تفصيلية للخروج من الأزمات التى تعانى منها البلاد، بل هو عبارة عن جمل مكررة، وإحصاءات وبيانات غير دقيقة، وشعارات رنانة".

وتابع البيان: البرنامج تضمن محاور عامة تمثل استنساخاً وتكريساً لسياسات الماضى، والتى لن تثمر جديداً سوى المزيد من النتائج البائسة والتداعيات الكارثية التى اعتدناها من حكومات الفشل الاقتصادى والانهيار الاجتماعى على مدار السنوات الماضية، وبشر بها إسماعيل مجدداً حينما قال: "سيكون علينا اتخاذ العديد من القرارات الصعبة والتى طالما تم تأجيلها .."، قاصداً قرارات أخرى تتراوح مابين رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ورفع الدعم عن محدودى الدخل واستئناف مسلسل بيع وخصخصة أصول الدولة بحسب توصيات البنك الدولى وصندوق النقد الدولي، مما يزيد من العبء على كاهل المواطن ويحمله فاتورة الفساد والنهب المنظم والاحتكارات والعبث بالموارد والمقدرات واستمرار السياسات العشوائية والمتخبطة" .

وأضاف حزب حراس الثورة: "كان لزاماً على حكومة شريف إسماعيل أن تقدم للشعب المصرى بياناً مفصلاً، ودقيقاً وواقعياً وقابلاً للتنفيذ وفق سقف زمنى محدد، على أن يكون نابعاً من رؤية تعبر عن أولويات واحتياجات المواطنين، متضمناً فى إطاره حزمة من المعالجات والسياسات والمشروعات التى تساهم فى التصدى لمشكلات المجتمع وملفاته من صحة وتعليم وأمن واقتصاد وغلاء أسعار وتدهور خدمات وانهيار سعر صرف وما إلى ذلك، بهدف مواجهة الأزمات التى يعانى منها المواطن فى حياته اليومية، وتؤثر سلباً على مستقبل هذا البلد، بالإضافة لكشف حساب عن الفترة السابقة منذ تكليف هذا الحكومة، وهو ما لم يحدث". .

وختم الحزب بيانه قائلا: "وبناء على ذلك يُعلن المكتب السياسى للحزب عن رفض هذا البيان ويدعو مجلس النواب للقيام بدوره الرقابى وتفنيد هذا البيان ورفضه أيضاً، واتخاذ إجراءات سحب الثقة من حكومة شريف إسماعيل وفقاً للمادة 146 من الدستور، تلك الحكومة المرتبكة والعاجزة، والتى فشلت فى كل الملفات التى تعمل عليها من صحة لتعليم لأمن لاستثمار لسياحة لبيئة لسياسة نقدية ومالية، والتى لم ولن تستطيع أن تجد مخرجاً لما تعانيه البلاد ما دامت لا تعرف سوى الخطب الجوفاء، ولا تجيد سوى ترويج الأوهام".