توقيع منحة بقيمة 5 ملايين دولار بين مصر والبنك الدولي

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية منحة لمشروع "بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار" الممول من صندوق التحول لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بقيمة خمسة مليون دولار أمريكي، والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي.

وقد وقع عن البنك، اسعد عالم، المدير الاقليمى المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتى، وذلك بحضور كل من المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار.

كما وقعت الوزيرة مع وزيرى الصناعة والاستثمار، بروتوكولا للتعاون بين الوزارات الثلاث لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير الفرص الملاءمة لجذب الاستثمارات الخارجية، حيث تتولى وزارة التعاون الدولي توفير الخبرات الدولية اللازمة عن طريق مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.

وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن المشروع يهدف إلى دعم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لكي تصبح منصة وطنية تهدف تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين إلى السوق المصرية، ومنح التراخيص، والحصول على المعلومات والخطط الاستثمارية من خلال نظام "الشباك الواحد".

وأشارت الوزيرة إلى أن من اهداف المشروع، تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين من خلال وضع آلية مبسطة لترخيص الاراضي الصناعية لكي تكون عملية تخصيص الأراضي مدعومة بنظام الشفافية والحكومة.

وأوضحت الوزيرة إلى أن المنحة تهدف إلى تصميم سياسة وإطار قانوني الجديد للاستثمار في مصر، بالاضافة إلى تعزيز قدرات "البرنامج القومي للاصلاح التنظيمي"، حيث يركز المشروع على دعم البرنامج حول مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي تزيل القيود التي تؤثر على الشركات في جميع قطاعات الاقتصاد، وسيكون التركيز بشكل خاص على الإصلاحات التي تعزز الشفافية والقدرة على خلق بيئة تنظيمية تساعد المستثمرين في مصر.

وأضافت أن المشروع سيدعم كذلك المجالات ذات الأولوية مثل الترخيص الصناعي وتخصيص الأراضي لدعم وتعزيز الاستثمار المباشر الذي يخلق فرص عمل لشباب.

وأكدت الوزيرة أن المجموعة الاقتصادية تنسق وتعمل مع بعضها لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن جزءا من برنامج الحكومة هو تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين.

من جانب آخر، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى أن هذه منحة لا ترد وطلبتها الحكومة من البنك الدولى للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار.

وردا على سؤال حول التعاون المستقبلى مع البنك الدولى، أشارت الوزيرة - فى مؤتمر صحفى عقب التوقيع - إلى أن من ضمن ما تقوم به الحكومة مع البنك الدولى هو قياس مناخ الاستثمار فى مصر، منوهة إلى أن هذا القياس سيحدد لنا ماهى المعوقات التى تواجه المستثمر ونعمل على حلها.

وأوضحت الوزيرة أن هناك مفاوضات مع البنك الدولى لتمويل مشروع اقامة المناطق الصناعية فى الصعيد بتمويل قيمته 500 مليون دولار، مشيرة إلى أن وزيرة الاستثمار طلبت منحة من بنك التنمية الافريقى، للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار، وتقوم حاليا وزارة التعاون الدولى بالتفاوض عليها.

وشددت الوزيرة على حرصها فى التواصل مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى لقائها مع عدد من أعضاء مجلس النواب فى شمال وجنوب سيناء، لتحديد أولويات المشاريع التى ستقام ضمن مشروع تنمية شمال سيناء.

وأوضحت الوزيرة أنه خلال أيام سيتم الانتقال إلى سيناء لمتابعة المشروعات التى تم توفير تمويل لها ضمن الشريحة الأولى البالغ قيمتها 250 مليون جنيه من منحة الصندوق السعودى البالغ قيمتها 200 مليون دولار.

من جانبه، قال المهندس طارق قابيل إن هذه المنحة جاءت فى وقتها للمساعدة فى قانون التراخيص الصناعية، مشيراإلى أن المستهدف هو اقامة المناطق الصناعية فى الاماكن الاكثر احتياجا فى الصعيد، بحيث يتم تنمية بعض محافظات الصعيد.
وأكدت داليا خورشيد، أن المجموعة الاقتصادية فريق واحد والمنحة سيتم تفعيلها بشكل سريع، مشيرة إلى أن المنحة ستساهم فى تطوير نظام "الشباك الواحد" بحيث يكون الكترونى اضافة إلى استخدام المنحة فى تطوير الكوادر.

وأوضح أسعد عالم، إلى أن البنك يسعى لمساعدة الحكومة المصرية فى تحسين مناخ الاستثمار، لذلك تم توفير هذه المنحة، وأشار فى هذا الصدد إلى عدد من المشروعات التنموية التى ساهم البنك فى تمويلها خلال الفترة الماضية.

وأكد شريف حلمى، مدير مشروع "بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار"، أن مدة المشروع عامين ولا يوجد أى اشتراطات من البنك على هذه المنحة.