تفاصيل الساعات الأخيرة قبل إقالة «جنينة».. «السيسي» يأمر بالعزل بقرار جمهوري.. أجتماع سيادي يحسم الأعفاء من المنصب .. تحقيقات أمن الدولة تكشف عدم دقة تقرير الفساد..أحتوى على أخطاء تمثلت في تكرار الضرر

وأثارت تصريحات "جنينة"  حالة من الغضب الشعبى واتهامات للحكومة بالتقصير فى محاسبة الفاسدين، وأدت الى حالة من الارتباك داخل اجهزة الدولة، وأدت الى استجواب عدد من نواب مجلس النواب للمستشار هشام جنينة للطلاع على حقيقة تقريرة حول حجم الفساد فى الدول.

قررت نيابة أمن الدولة مواجهة هشام جنينة بأقوال المشرفة على إعداد تقرير مكافحة الفساد، بعد تصريحاته حول الـ 600 مليار جنيه تكلفة الفساد خلال العام الماضى، والتى تشكلت بشأنها لجنة لتقصى الحقائق، نفت ذلك.

وأفادت مصادر من داخل مكتب النائب العام أن المستشار نبيل صادق،النائب العام، بصدد إصدار بيان رسمي لتوضيح اسباب ونتائج التحقيقات مع جنينة بعد تداول أنباء عن التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا.

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن التصريح الصحفي الذي أدلى به هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكرارا في قيمة الضرر.

وذكر بيان صادر عن نيابة أمن الدولة أنه تم الاستماع إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.

كما أكدت رئيسة قسم الحوكمة أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشفت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر. من ناحية أخرى، تسلمت النيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أكدت قيام هشام جنينه بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا في ذلك صلاحيات.