تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن تصريحات «هشام جنينة»

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا بيانا منذ قليل قالت فيه أنه إستمرارا للتحققات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، بشان تكلفة الفساد في مصر عام 2015 والتي بلغت قيمتها 600 مليار جنيه، والتي نشرت في إحدى الصحف، بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، والتي إعتبرها مقدموا الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها.

فقد أوضحت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين 2008 إلى 2012، وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر والتي تقتصر على الجرائم العمدية.

وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة وأن تصريح رئيس الجهاز المركزي بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال 2015 يتسم بعدم الدقة.

وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت في تكرار قسم الضرر.

وقد أشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية إلى قيام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والإحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه.

وأوضحت النيابة في بيانها أنه سوف يصير مواجهة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بما سلف والذي سوف يكون محل بيان لاحق من النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر، والصادر من النائب العام، في هذه القضية، ما زال ساريا.