إحالة مسئولين للمحاكمة العاجلة في قضية «ملهى العجوزة»

قرر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية ، بإحالة إثنين من المفتشين بالإدارة العامة للتفتيش على المحلات السياحية بوزارة السياحة للمحاكمة العاجلة في القضية المعروفه إعلاميا" بحريق ملهى العجوزة الليلي.

وكانت النيابة قد باشرت التحقيق في واقعة إتلاف وإشعال حريق بملهى الصياد الليلى بالعجوزة بمحافظة الجيزة صباح يوم 4/12/2015 مما أدى إلى مقتل ستة عشر شخصاً من رواده وإصابة أخرين ، حيث كشفت التحقيقات التي باشرها / تامر مصطفى كامل – رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف السيد المستشار / عصام المنشاوي – وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات عن أنه في يوم 4/12/2016 قام بعض الأشخاص نتيجة نشوب مشاجره مع العاملين بالمكان بالتعدي على المكان وإتلافه وقذفه بزجاجات المولوتوف مما ترتب عليه مقتل ستة عشر شخصا" من رواده خلال محاولتهم الهروب وإصابة اخرين بإصابات مختلفه .

وقالت الهيئة في بيان لها صباح اليوم انها قد ورد لها تقرير المعمل الجنائى بشأن الواقعة محل التحقيق والذى انتهى الى أن سبب الحريق يرجع الى إلقاء عبوات مشتعلة ( مولوتوف ) بمدخل الملهى ، وإمتداد أثاره لتشمل المحل بأكمله ، وتبين وجود باب خشبى ضلفه واحدة يفتح بالجدار الغربى للمطبخ يؤدى الى جراج العقار الكائن به ذلك المحل وكان مغلقاً وغير مستخدم ، و مشيد من ناحية الجراج جدار يحول دون استخدامه و تشير حالة الاثار عليه الى إنه مشيد منذ فترة طويلة ، فضلاً عن عدم وجود أية نوافذ أو فتحات تهوية بالمكان .

واوضحت ان النيابة كانت قد إستمعت لأقوال اللجنة الفنية المشكلة للفحص الفني والتي قدمت تقريرها أفادت فيه أن المطعم المذكور مرخص بالترخيص رقم 2331 فى 15/10/2006 ويجدد ذلك الترخيص سنوياً وكان أخره بالتصريح المؤرخ 1/12/2014 حتى 31/12/2015 وأن المخالفه التي تكشفت للجنه تمثلت في غلق فتحه باب الطوارىء الموجودة بنهايته والمؤدية الى جراج العقار وذلك ببنائه بالطوب الاحمر وهو ما حال دون خروج الضحايا منه وقت الإعتداء وساهم بشكل كبير فيوفاتهم.

و تضمن تقرير المتابعه الصادر من مصلحة الدفاع المدنى بوزارة الداخليه بتاريخ 19/12/2012 وجود بابين للمطعم أحدهما رئيسى بشارع المنيل و الثانى جانبى يؤدى الى الجراج وهو ما تم تشييد جدار خلفة من قبل مسئولي المطعم بالمخالفة للترخيص وفي غيبة رقابة الجهات المعنيه مما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات وقت الحادث.

وبناء عليه أمرت النيابه بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة لما نسب إليهما من، إغفالهما تضمين تقرير التفتيش المعد بمعرفتهما على مطعم الصياد السياحى المؤرخ 6/5/2015 ما يفيد غلق باب الطوارئ ببناء حائط من الطوب الاحمر خلفه بالمخالفة للترخيص الصادر له مما حال دون اتخاذ الاجراءات الواجبة حيال تلك الواقعة وأسهم فى مقتل ستة عشر شخصاً من رواده وإصابة اخرين لعدم تمكنهم من الخروج من المطعم المذكور حال إضرام النيران بمدخله الرئيسى فجر يوم 4/12/2015

كما أمرت النيابة بإخطار إدارة التفتيش الرقابة بوزارة الداخلية لاتخاذ اللازم نحو مساءلة المختصين بالإدارة العامه للحماية المدنية عما أثير قبلهم بالأوراق من تقاعسهم عن المرور الجاد على مطعم الصياد السياحى محل التحقيق مما ادى الى عدم اكتشاف واقعة غلق باب الطوارئ به ببناء حائط من الطوب الاحمر خلفه بالمخالفة للترخيص الصادر له ، ومن ثم عدم اتخاذ الاجراءات الواجبة حيال تلك الواقعة وهو ما ساهم فى مقتل ستة عشر شخصاً من رواده وإصابة اخرين حال إضرام النيران بمدخلة الرئيسى فجر يوم 4/12/2015 وعجز رواده عن الخروج.