اختتام أعمال مؤتمر «نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة»

اختتمت أعمال مؤتمر" نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييزضد المرأة فى منظومة العدالة " الذى نظمته الإدارة العامة لمناهضة العنف ضد المرأة التابعة لقطاع شئون المرأة و الطفل بوزارة العدل ، وقد استمر انعقاد المؤتمر ثلاث أيام فى حضور كبار شيوخ القضاء.

والشخصيات المعنية بمجال حقوق المراة و استضافة خبراء على مستوى العالم متخصصين فى مجال عدم التمييز ضد المراة وتكافؤ الفرص للاستفادة من خبراتهم ووضع استراتيجية تحزو الإدارة المستحدثة بالوزارة حزوها ، والذي شارك فيه عدد من القضاة المستشار مجدي العجاتي والمستشار عزت خميس والشخصبات العامة.

ووتضمن المؤتمر الذي بدا الخميس الماضي حلقات نقاشية تم من خلالها طرح عدة موضوعات ذات صلة مثل الرؤية العالمية لفكرة عدم التمييز القائم على النوع ، تحقيق العدالة للمراة فى مصر ، مناهضة الدساتير للتمييز ضد المرأة ، تطور وضع المرأة فى الدساتير المصرية و دور المحكمة الدستورية نحو إزالة أشكال التمييز ضدها ، وتعزير المشاركة الكاملة للمراة فى جميع المجالات و صناعة القرار .

وقد انتهت أعمال المؤتمر بالخروج بعدة توصيات منها الإسراع فى إصدار التشريعات اللازمة لتفعيل نصوص الدستور و المواثيق الدولية التى تتضمن تمكين المراة و عدم التمييز ضدها عن طريق أنشاء مفوضية التمييز ، كذلك تشكيل لجنة إصلاح تشريعى لمناهضة التمييز ضد المرأة لتنقية التشريعات الحالية من أوجه التمييز ضد المراة ، و إعداد مشروع قانون يتناول فرض مبدأ تكافؤ الفرص وتضمنت هذه التوصية مقترح بانشاء دائرة موضوعية بالمحكمة الدستورية العليا لنظر قضايا التمييز ضد المرأة و التى يكون فيها الخصم هيئة قضائية .

وفى سياق متصل صرحت المستشارة إيمان القمرى رئيس محكمة و مدير إدارة تكافؤ الفرص و عدم التمييز ضد المرأة بوزارة العدل أن دور الإدارة يتلخص فى تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل و المرأة فى كافة المجالات و مناحى الحياة مما يضمن تمثيل المراة فى كافة الوظائف . و أضافت المستشارة إيمان أن ذلك يتم عن طريق وضع السياسات و تفعيل الآليات لتحقيق ذلك الهدف منها حصر المشكلات و العقبات التى تحول دون الوصول إلى هذا الهدف لدراستها و تحليلها لوضع الحلول الملائمة ، كذلك اتخاذ الاجراءات و التدابير الإدارية و المالية اللازمة ، إلى جانب متابعة القوانين والسياسات المختصة ، و التنسيق مع المجلس القومى لحقوق المرأة و منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بهدف تعزيز ونشر ثقافة حقوق المرأة .