مصدر قضائى: جهات سيادية تفحص المخالفات المالية بالنيابة الإدارية

كشف مصدر قضائي بهيئة النيابة الإدارية، أن هناك جهات سيادية تقوم حاليا بفحص مخالفات مالية في الهيئة تمت أثناء سحب ملفات التعينات بوظائف الهيئة الحالية، حيث قامت الهيئة برئاسة المستشار سامح كمال بتسلم 750 الف مبلغ للمتقدمين، مبلغ كل ملف 25 جنيه، وذلك بدون ايصالات تسليم، ووصل المبلغ الاجمالي للملفات 18 مليون و750 الف جنية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن هذه الأموال تودع في حساب البنك وتصرف بالضوابط العامة بالتحصيل والصرف، وهذا لم يحدث، وعندما سال الموظفين الذين صرفوا الملفات عن الاموال، قام رئيس الهيئة بصرف مكافأة بقيمة 10000 جنيه لكل موظف، لافتا ان مكافأة لموظف بهذه القيمة لموظف فيها تجاوز كبير وتوضح المخالفات المالية التي يرتكبها رئيس الهيئة لإسكات الموظفين عنها.

وأضاف أن النيابة الادارية تحاكم اي جهة تصرف اي ملفات بدون ايصالات فلابد ان يحقق في هذه المخالفات بتحقيق جنائي، وعلي وزير المالية الكشف عن قيمة الاموال التي تم اختلاسها في مسابقة تعينات النيابة الادارية التي تعمل الهيئة عليها حاليا.

وتابع أن نادي هيئة النيابة الادارية اجتمعت بمقر ناديها لمناقشة المخالفات المالية والتجاوزات التي تقوم بها الهيئة ورئيس الهيئة المستشار سامح كمال لإرسالها لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.