«الحكومة»: لن نتهاون مع الفساد وسنعمل على معالجة البيروقراطية

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء: إن برنامج الحكومة، يؤسس لرؤية مصر 2030 التي أطلقها رئيس الجمهورية مؤخرًا، متعهدًا ومعه كل أعضاء الحكومة، باستكمال مسيرة العمل الساعية لبناء مصر التي نريدها جميعًا، بكل اجتهاد وأمانة وشفافية، عبر برنامج سياسي وأمني واقتصادي واجتماعي، لن يكتمل إلا بتضافر جهودنا جميعًا لتحقيقه.

وأضاف إسماعيل، في بيانه، أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها مصر على المستويين الداخلي والخارجي منذ أن صحح الشعب المصري في الـ30 من يونيو 2013 مسار ثورته المطالبة بالعدالة الاجتماعية في 25 يناير 2011، إلا أننا نجحنا في تحقيق بعض من تقدم ضمن لبلادنا الاستقرار الذي تسعى إليه، مؤكدًا أنه "نعم ما زلنا في مرحلة الخطر ولكننا لا يمكننا تجاهل تحسن طرأ على الأداء وفقًا للمؤشرات الدولية".

وأشار إلى أن مصر نجحت منذ يونيو 2013 في حماية أمنها القومي من براثن السقوط فيما آل إليه مصير دول حولنا، ولا تزال تسعى لوقف تمدد إرهاب يحيط بنا من جهات عدة.

كما نجحت في استعادة مكانتنا الدولية عبر سياسة رسخت أقدام مصر في علاقتها الدولية والأممية والإقليمية والعربية. وعلى الجانب الاقتصادي تراجعت البطالة في مصر من 13،3% نهاية عام 2013 إلى 12،7% بنهاية عام 2015.

كما تقدم ترتيب مصر في تقرير الشفافية الدولية الخاص بتقييم الفساد من المرتبة 114 في نهاية 2013 إلى المرتبة 94 في نهاية 2014 إلى المرتبة 88 في نهاية 2015.

كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 2،4% في نهاية 2013 إلى 4،2% بنهاية 2015، وتراجع معدل التضخم من 12% إلى 11،5% وتراجع عجز الموازنة العامة من 12،2% إلى 11،5%، كما ارتفع التصنيف الائتمائي لمصر وفقًا لتصنيف مؤسسة ستاندرد آند بوزر من مستقر إلى إيجابي، بجانب جهود مضنية لتجديد البنية التحتية وشبكة الطرق وإنشاء محطات توليد الكهرباء المعتمدة على مصادر متنوعة من الطاقة.

وأوضح أن هذا بعضًا مما تحقق في العامين الماضيين، مشيرًا إلى أنه تحسن طفيف في ظل أوضاع غير مستقرة وصعبة، ولكنه مؤشر يمنحنا الأمل بأننا على الطريق الصحيح رغم أنه ما زال أمامنا الكثير لإنجازه (تمامًا كمريض بلغت درجة حرارته 40 ثم انخفضت بالعلاج إلى 39، هناك تحسن ولكنه ما زال يحتاج للمزيد من الجهود لتستقر حالته).

وأكد أنهم لن يتهاونوا مع الفساد وسيعملوا مع القطاع الخاص على معالجة البيروقراطية وإعادة بناء الجهاز الإداري للدولة على أسس الكفاءة والنزاهة والفاعلية.