الإدارية العليا ترفض طعن الأهلي وتؤيد حكم بطلان الانتخابات وحل المجلس

قضت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم ،اليوم برفض طعن مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الشباب والرياضة على الحكم ببطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي انتخبت مجلس الإدارة الحالي
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد أصدرت حكما ببطلان انتخابات النادي الأهلي وحل مجلس الإدارة، وقالت في حيثيات حكمها "إن هناك بطلان شاب إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات يستوجب عدم الاعتداد بالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات".

وتقدم كل من المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، والمهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان انتخاب مجلس إدارة النادي.

وأكد الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، أن انتخابات النادي تمت وفق صحيح حكم القانون، وتعد تعبيرًا صادقًا عن إرادة الجمعية العمومية للنادي، وأنها أجريت تحت إشراف قضائي كامل، ولم تشوبها أي شائبة تؤثر في إرادة الجمعية العمومية.

وأضاف الطعن الذي حمل رقم 21625 لسنة 62 ق.ع أن التفويض الصادر لمديرية الشباب والرياضة من قبل المجلس القومي للرياضة صحيح باعتبار أن قانون التفويض في الاختصاص أجاز للوزير أو من في حكمه أن يفوض في بعض اختصاصاته إلى وكلاء الوزارات ومديري المصالح والإدارات العامة، مشددًا على أن القول بعدم جواز تفويض مديرية الشباب والرياضة في إدارة انتخابات النادي الأهلي بغير نص خاص ليس له سند، خاصة أن القاعدة تنص على أن المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده.

وأضاف الطعن، أن ما تضمنه حكم أول درجة من صدور قرار مديرية الشباب والرياضة بتعديل أسماء اللجنة الثلاثية المشرفة على الانتخابات بعد المدة المحددة في اللائحة وهي أقل من شهر قبل الدعوة لإجراء الانتخابات مردود عليه بأن هذا الميعاد هو ميعاد تنظيمي لم يرتب النص على مخالفته جزاء وهدفه أن تتمكن اللجنة من مباشرة عملها في إدارة العملية الانتخابية ومراجعة أوراق المرشحين وكشوف الناخبين ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في عملية الدعاية وهو ما تحقق فعليًا.

وخلال الجلسة الماضية قال أحد الحاصلين على حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي المحامي طارق إبراهيم إنه تقدم بدعوى رد لأعضاء الدائرة، يوم الخميس الماضي، حملت رقم 23897 لسنة 62 ق وستنظرها الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.
مما دفع رئيس الدائرة المستشار أحمد أبوالعزم لسؤاله حول أسباب دعواه برد الدائرة، خاصة أنها أول جلسة برئاسته أمام دائرة الموضوع بعد إحالتها من دائرة الفحص.

وقال رئيس المحكمة للمحامي إن القانون نظم طلب الرد، ولم ينظمه سلاحًا في يد المدعين يستخدمونه لتعطيل الفصل في القضايا، إنما ليكون حماية لهم إذا قامت الدواعي القانونية التي تستدعي ذلك.

وأضاف موجهًا حديثه له أن هذا الطلب أحيط بسياج من الحماية حتى لا يتمادى المدعون في استخدامه، ورفع قيمة الغرامة في حالة رفضه حتى يحد من استخدامه في غير وجهه الصحيح.

وأكد المستشار أبوالعزم أنه ليس حريصًا على الفصل في القضية، وإنما هو يؤدي عمله وواجبه، قائلًا وإذا استشعرت أن أحد المحامين غير متقبل للقاضي.