«جنايات الإسكندرية» تبرئ «الحريرى» من تهمة التحريض على العنف

برأت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عمارة، النائب هيثم الحريرى، من الاتهامات الموجهة إليه فى قضية تكدير السلم العام والتظاهر والتحريض على العنف فى عهد جماعة الإخوان. ومنع المستشار تواجد الصحفيين ووسائل الإعلام المنوطة بتغطية جلسة المحاكمة، فى القضية التى صدر فيها حكم غيابى من قبل ضد النائب البرلمانى بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. وأمر المستشار بإيداع الحريرى، داخل قفص الاتهام أثناء نظر جلسته.

وتم رفع جلسة المحاكمة للمرة الأولى بعد ورود مستند يؤكد رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، بدائرة محرم بك. وقال هيثم الحريرى لرئيس محكمة جنايات الإسكندرية، أثناء تواجده لنظر محاكمته، أن القضية ليست شخصية وإنما هى باسم جميع من تظاهر ضد الإخوان وعليهم بلاغات وقضايا ضدهم. وأضاف الحريرى: لو الدولة المصرية بكل من فيها بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والنائب العام مؤمنين بثورة 30 يونيو، فلابد من إعادة النظر إلى كل المتهمين بالتظاهر فى هذه الأحداث، والنظر إليهم بعين العدل والرحمة".

ونظرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، السبت، بعضوية كل من المستشارين أشرف عبد اللطيف، وأحمد ذكرى، ثالث جلسات إعادة محاكمة النائب هيثم الحريرى بمحرم بك، والتى تم تأجيلها سابقاً، لحين ورود خطاب رسمى من مجلس النواب يفيد رفع الحصانة عنه.